وجه القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل د. أحمد بابكر انتقادات حادة للاتفاق الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وقوات الدعم السريع واعتبره انتكاسة للقوى المدنية، وتسوية “ثلاثية” بين الدعم السريع و”تقدم” والجيش السوداني ويعطي ذريعة للإسلاميين لحمل السلاح لضمان مشاركتهم في السلطة بترسيخه لقاعدة حمل السلاح.
وقال د.بابكر في منشور بثه عبر الوسائط إنَّ هذا الاتفاق السياسي وضع البلاد أمام تسوية سياسية بين الدعم وقيادة الجيش و”تقدم” ما يعني إعادة إنتاج الأزمة من جديد. مستنكرًا ماسماه بشرعنة الدعم السريع كقوى سياسية وليس مؤسسة عسكرية، معتبرًا أنه أعطى ذات الحق للقوات المسلحة أن تشكل قوى سياسية، وهومايتناقض مع ما ورد في الاتفاق في إبعاد القوات المسلحة من العمل السياسي. مشيرًا إلى أنه رسخ لوجود القوات المسلحة كحزب سياسي شارك في العملية السياسية بالإضافة لإمتلاكها للسلاح.
وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل انتكاسة كبيرة للقوى المدنية، ولم يحدد الدافع في القبول بمثل هذا الاتفاق الذي لم يرى مبررًا لتوقيعه، وقال لا أدري هل وراءه عدم الخبرة السياسية وغياب الأفق الاستراتيجي في التفكير، أم أسباب أخرى.
ومن وجهة نظر د.أحمد أيضًا أن الأمر الخطير في هذا الاتفاق السياسي هو تأثيره السلبي على القوى المدنية، بأن وضع حولها شبهات بالتحالف مع أحد طرفي الحرب، مشيرًا إلى أن الفهم العام للاتفاق السياسي يعني تحالف.
وذكر القيادي البعثي أنهم رحبوا بمجرد إعلان تنسيقية القوى المدنية (تقدم) عن عزمها عقد لقاء مع قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب، وقال إنهم قدموا بعض الملاحظات لرفاقهم في تنسيقية القوى المدنية (تقدم)، تمحورت حول تركيز الحوار حول إيقاف الحرب والمساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة وحماية المدنيين، محذرين من عدم ربط عملية إيقاف الحرب بأي رؤية سياسية.
غير أنهم تفاجأوا، بحسب د. بابكر، عقب إطلاعهم على الاتفاق بأن حدث ما حذروا منه حيث تضمن الاتفاق رؤية سياسية، تمثلت في الحديث عن نظام الحكم، (الفيدرالية)، وكثير من القضايا السياسية الأخرى، واصفًا إياه بالخطأ الاستراتيجي الكبير الذي وقعت فيه تنسيقية القوى المدنية بقيادة حمدوك.
وخلص إلى أن الاتفاق مع الدعم السريع حول رؤية سياسية يعني تحالف ثنائي بين قوى مدنية وأخرى عسكرية، ما يجعل تنسيقية “تقدم” بشكل أو بآخر جزءًا من الحرب، واستنادًا على ذلك رأى بأنها لا تستطيع أن تعمل على إيقاف الحرب إلا وفق شروطها التي شكلت محور الاتفاق بينها وبين حميدتي، منوهًا إلى أن تلك الخطوة ستعطي القوات المسلحة الحق في طرح رؤية سياسية مغايرة، وتكوين حلفاء مدنيين واعتبر أن عدم الاتفاق يعني استمرار الحرب.
وحذر د. أحمد بابكر القيادي بحزب البعث الأصل مما وصفه بعسكرة الحياة السياسية، بقوله إنَّ أي مجموعة عليها حمل السلاح ليكون لها موطئ قدم وتأثير في الحياة السياسية، وتوقع أن يستدعي ذلك وجود ممولين وبالتالي فتح الباب أمام ماسماه بالعمالة في أبهى صورها على حد تعبيره، ورأى أن ذلك يعمل على ما وصفه بتقزيم المدنية التي شكلت عمود ثورة ديسمبر المجيدة.
وأعتبر د. أحمد بابكر القيادي في حزب البعث إلى أن الاتفاق يكافئ أحد طرفي الحرب ويرسخ لقاعدة إذا أردت التواجد في السلطة عليك حمل السلاح، وحذر من أن يعطي ذريعة وشرعية للإسلاميين لحمل السلاح لضمان مشاركتهم في السلطة.
وأشار إلى أن أي اتفاق سياسي لكي ينجح يجب أن يمثل أكبر قاعدة من القوى السياسية وأن يضمن خروج قيادة الجيش والدعم من المشهد السياسي والعسكري القادم. معربًا عن أمله أن تتعامل قيادات (تقدم) مع هذه الملاحظات بعقل مفتوح.
