طالب الخبير الاقتصادي محمود محمد محمود بإلزام بنك السودان المركزي لإعادة العمل بتلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية للاستيراد عبر البنوك التجارية وفق المعمول به قبل اندلاع الحرب في “15” أبريل.
وقطع في حديث ل “اليوم التالي” بانها أدت لاستقرار سعر الصرف لأكثر من عامين وأضاف ” نظراً لارتفاع الدولار الغير منطقي و المبرر بعدم تفعيل القرار مما عكس هلع بالأسواق ومعاناة المواطنين من ويلات الحرب وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات”.
وأثنى محمود بخطوات الشركة السودانية ومديرها الجديد، مؤيداً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن صادر الذهب ممثلة في” الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ووزارتي المالية والتجارة ، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس” تسهيل انسياب الصادر بالطرق الرسمية بإلغاء الرسوم على كل جرام يتم نقله من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير عبر الاستمارة الخاصة.
ودعا لمراجعة الرسوم الخاصة بالإنتاج من مصانع مخلفات التعدين التى تبلغ حوالي “30%” من صافي الذهب المنتج في إشارة الى انها لا تتعدى من”4_6 %” في غالبية دول العالم إضافة إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجين لكل جوال حجر من مناطق الإنتاج لأسواق التعدين المفروضة من الشركة السودانية للموارد المعدنية والمحليات بصورة خاصة ووصفها ب”العشوائية “.
وأوضح أهمية تشجيع التعدين الصغير والمنظم وحمايته من التعديات العشوائية
التي تهدر كميات كبيرة من الانتاج .
ودعا الخبير الاقتصادي ، إلى خلق علاقة جيدة بالمجتمعات المحلية التى يتم إنتاج الذهب بها ودعمها مباشرة في إطار المسؤولية المجتمعية وتوظيف أبناء المناطق تلك في الشركات العاملة في المجال وتأهيل إنسان المنطقة.
