أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، وقوات الجمارك وبنك السودان والأجهزة الأمنية، عن حزمة من الإجراءات، من شأنها زيادة تعظيم صادر الذهب،
في مقدمتها تجميد التحصيل الجرامي على جرام الذهب في جميع أسواق التعدين بالبلاد.
وبشّر المدير العام، الأستاذ محمد طاهر عمر في تصريح لسونا الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لضمان إنسياب وتدفق المواد الخام وذلك لزيادة حجم الإنتاج من معدن الذهب.
وطالب المدير العام الشركات من أصحاب رؤوس الأموال العاملة في مجال تصدير الذهب بإستئناف العمل عبر القنوات الرسمية، مشيراً لتسهيل إجراءات الصادر مع الجهات ذات الصلة، واوضح ان الاجراءات التي تم إتخاذها بإشراف ومتابعة السيد وزير المعادن، تهدف للحد من عمليات التهريب التي تحول دون إستفادة الدولة والمواطنين من عائدات الذهب .
وشدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية على كل من يخالف ويسهم في إهدار موارد البلاد المعدنية ، مشيراً للتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على معدن الذهب والحد من عمليات التهريب.
وكشف محمدطاهر عن توجيه جميع العاملين بالشركة في أسواق التعدين بالولايات وحواضن المدن لتقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمُصدرين والشركات.
وناشد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال تصدير الذهب، بتفعيل نشاط الصادر مشيراً إلى أن الوقت مناسباً للنهوض بعملية صادر الذه، محذراً في الوقت ذاته من عمليات حركة وتداول الذهب دون الحصول على إستمارة نقل صادرة من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
وأبان المدير العام للموارد المعدنية انه تم تكملة إجراءات لأكثر من «500» كليوجرام من معدن الذهب أُعدّت للصادر في فترة وجيزة من تاريخ إتخاذ الحزم الإجرائية، ونوه إلى أن الموجهات العامة للدولة في قطاع التعدين تهدف لتحقيق أعلى نسبة صادر للذهب عبر القنوات الرسمية.
