حدَّدت المحكمة، يوم الاثنين المقبل، موعداً لاستجواب المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، على ذمة اتهامه وآخرين في قضية مخالفات في أصول النقل النهري.
ويواجه (الرفاعي) ووزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول، إلى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين إدريس، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
في وقتٍ فرغت فيه المحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، من استجواب وزير المالية الأسبق علي محمود الذي أكد فيه عدم حصوله على أي منفعة شخصية في خصخصة أصول النقل النهري، كما شدَّد المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب في استجوابه، بأن علاقته بخصخصة النقل النهري تلخّصت في تشكيل لجنة لدراسة النقل النهري عند تعيينه وزيراً للمالية، مناوباً إبان سفر وزير المالية الأسبق الراحل الزبير أحمد الحسن، مشيراً إلى أن علاقته انتهت بالخصخصة ولم يطلع على نتائجها وإنما اطلع عليها الوزير الراحل، فيما استجوبت المحكمة المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين إدريس، وأفادها بأن شركته لم تستفد من الخطاب الذي حرَّره المتهم الأول (علي محمود) المتعلّق بإسقاط وإعفاء (38) مليون دولار، عبارة عن التزامات الشركة تجاه حكومة السودان.
