الراى السودانى
شدَّد المشاركون في ورشة دخول الشركات في الإنتاج المبكِّر التي أقامتها الشركة السودانية للموارد المعدنية مساء أمس، بنادي النيل إلى ضرورة
توفير الدعم الإداري والمالي للشركات ومساعدتها على الدخول في الإنتاج وإنشاء بنك خاص لتوفير التمويل طويل الأجل للقطاع التعديني، منادين بضرورة إيجاد حلول للحد من انتشار التعدين التقليدي لتفادي تأثيره على شركات الامتياز.
توفير التمويل
ولدى مخاطبته طالب الأستاذ محمد بشير أبو نمو، وزير المعادن، بنك السودان المركزي بتوفير تمويل مصرفي لقطاع التعدين ليؤدي دوره بالصورة المطلوبة، مشدِّداً على ضرورة إنشاء بنك خاص بقطاع التعدين، نسبة إلى صعوبة تمويل قطاع التعدين واحتياجه لتمويل طويل الأجل. وأكد على أهمية وضع دراسة جدوى لدخول البنك في شراكة تمويلية مع الشركات العاملة في قطاع التعدين، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية للتفكير بطريقة سلسة لبحث إمكانية دخول البنك في تمويل الإنتاج المبكِّر لشركات الامتياز.
إزالة المعوِّقات
وفي ذات السياق أعلن المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول، عن إمكانية تحقيق مبلغ (٨٠٠) مليون دولار، أي ما يقارب البليون دولار، نصيب الحكومة منه (١٩١) مليون دولار، في حال تنفيذ مبادرة دخول الشركات العاملة بمجال التعدين في الإنتاج المبكر. وقطع بأن المبادرة من شأنها أن تحقق (٧،٣ ) أطنان، من المعادن، لافتاً إلى أنه في حال تنفيذ ٥٠٪ من الخطة الموضوعة بنجاح سيكون نصيب الحكومة (٤٠٠ ) مليون دولار، مؤكداً بأن المبلغ كفيل بتمويل الميزانية العامة للدولة. وكشف عن إمكانية دخول (١٧) شركة في الإنتاج المبكِّر.
مشيراً إلى حاجتها لبعض المعالجات وتعهَّد بتذليل الصعوبات كافة من أجل إدخال الشركات في الإنتاج المبكِّر . وأعلن عن التزامهم بالإنتاج المبكِّر مع تلافي الأخطار، مضيفاً بأن ذلك لايعني أن الأمر فاشل؛ إنما سيستمر لجهة أنها واحدة من الاستراتيجية التي نحاول من خلالها تقليل المخاطر على الشركات وتلافي التجاوزات في التعاملات المالية في الاستكشاف. وقال إنهم في حاجة لبنك يتفهَّم تعقيدات وتخوفات مستوى المخاطر بالقطاع، مؤكداً على أن قطاع التعدين مربح و به تعقيدات تحتاج لمرونة. واعتبر ما يقومون به من فكرة وتجربة الجيل الأول في مجال (الإنتاج المبكِّر) في السودان يمكن الاستفادة من الأخطاء التي يمكن أن يقعوا فيها، لافتاً إلى أنها قد تكون أخطاء كبيرة، لكن يمكن معالجتها، واعتبر دراسة الأثر البيئي واحدة من التحديات التي تواجههم، مبيِّناً أن الوقائع السياسية والاقتصادية جعلتهم يبحثون عن حلول، وظهرت فكرة الإنتاج المبكِّر، مؤكداً على استمرار النقاش والالتزام بالإنتاج المبكِّر.
بنك خاص
من جانبه أوضح نائب محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، أن التمويل المصرفي للآليات والطواحين الخاصة بالتعدين يسير بصورة طيبة، موضحاً أن تمويل قطاع التعدين يحتاج لتمويل طويل الأجل ورحَّب بفكرة إنشاء بنك خاص بقطاع التعدين. وقال: إن 90% من البنوك العاملة بالبلاد تجارية، مشيراً إلى احتياجات البلاد لبنوك تعمل في مجال التنمية والتي تتطلب ودائع مستقرة. وأوضح أن معظم التمويل المصرفي المتاح بالبنوك حالياً قصير الأجل وأن هنالك حاجة في هذه الفترة لتطوير مصارف جديدة لوضع ودائع استثمارية مستقرة و طويلة لتمويل نشاط طويل الأجل.
دفع عجلة التنمية
ومن جانبه قدَّم مستشار جيولوجي بهاء الدين نمر تية، مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الامتياز ورقة عمل بعنوان (رؤية تطلعات الشركة السودانية للموارد المعدنية) أوصى من خلالها بضرورة زيادة الإنتاج التعديني لدفع عجلة الاقتصاد، وأكد على أهمية توفير التمويل المصرفي للدخول بطريقة مرضية للاستثمار في قطاع التعدين.
تحديات
فيما قدَّم الجيولوجي محمد الجيلي بدوي، ورقة حول تجربة الإنتاج المبكِّر، مبيِّناً أن هنالك تحديات تواجة الفنيين بقطاع التعدين، مشيراً إلى الجهود الاستثنائية من أجل الكشف والفحص والدخول في مراحل الإنتاج. واستعرض الأسباب التي تؤثر في دخول في الإنتاح المبكِّر، مبيِّناً أنها تتمثَّل في الأسباب الاقتصادية والمالية وعدم توفير الدراسات الجيولوجية لبعض الشركات، بجانب الأسباب الإدارية. ودعا إلى أهمية مساعدة الشركات لزيادة الإنتاج وتوفير الدعم الإداري والمالي للشركات ومساعدتها على الدخول في الإنتاج، مؤكداً على أهمية تسهيل إجراءات التمويل البنكي. ونبَّه الشركات إلى ضرورة إكمال الاستكشافات الخاصة بالتعدين، كما دعا الشركات الراغبة للدخول في الإنتاج لتقديم دراسات الجدوى، وقال لابد من إيجاد حلول للحد من انتشار التعدين التقليدي لتفادي تأثيره على شركات الامتياز.
