أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقاية من مرض كورونا دكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير ،اليوم القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢م ، بتشكيل لجنة دفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات، اقتداءاً وتمسكاً بالسنة النبوية، بالإسراع بالجنازة والتعجيل بها ،وبالقول المأثور” إكرام الميت دفنه”،ومنعاً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.
ويأتي تشكيل اللجنة وفقاً للقرار، برئاسة النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة ، ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب مقررا ، وعضوية: وكيل وزارة العدل ، وكيل وزارة الصحة الاتحادية ، رئيس مجمع الفقه الإسلامي ، نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام ،الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم ، مدير عام شرطة ولاية الخرطوم ، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، مستشار الطب الشرعي والسموم د. محجوب بابكر ، استشاري الطب الشرعي والسموم د.محمد أحمد الشيخ ، خبير طب الاسنان الشرعي خالد محمد خالد، مدير هيئة الطب العدلي د.هشام زين العابدين ، بجانب عضوية مولانا معتز احمد المدني، دكتور عادل عبد الغني احمد ، د.حسام الدين يوسف كركساوي ، السيد الواثق فتح الرحمن ابو الفاضل ، دكتور الصادق حسن سوار الذهب، السيد الهادي حسن الفاضل ، د.بابكر عمر الحاج موسى ، د. محمود العوض ابراهيم ، دكتور محمد الخليفة احمد الخليفة والسيد عادل العبيد شبيكة.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الآتي:
١-اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي.
٢- استكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى.
٣- الاضطلاع بادارة عملية توثيق المتوفين وفق الاجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الاسنان الشرعي وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية للجنة.
٤-اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة.
واجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء مهامها ، وطالب جميع الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
