غير مصنف --

ابوهاجة:البعد السياسي والإقتصادي قاعدة أساسية في العلاقة ببين السودان والسعودية

أكد العميد دكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام رئيس مجلس السيادة على أزلية وتميز العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار أمن البلدين، واستثمار الإمكانات والقدرات الهائلة في الموارد التي يتمتع بها البلدان.
وأوضح سيادته أن القيادة السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومنذ التغيير وجهت بتوطيد هذه العلاقة في شتى المجالات، مشيراً إلى الدور السعودي المتمثل في دعم إنجاح الفترة الانتقالية.
ونوه أنه وفي إطار الحديث عن عمق العلاقات بين البلدين لابد من الإشارة إلى قمة الخرطوم -قمة اللاءات الثلاثة- التي عقدت سنة 1967 والتي أدت إلى تغير الواقع العربي.
كما أشار سيادته إلى أن البعد السياسي والإقتصادي قاعدة أساسية في العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.
وقال أن العلاقة في الفترة الأخيرة تشهد تطوراً مضطرداً خاصة في الإستفادة من الفرص الإستثمارية التي توفرها إقتصاديات البلدين.
كما أشار إلى الدور السياسي والدبلوماسي العالمي الذي أضطلعت به المملكة العربية السعودية، وذلك في جهودها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الإنفتاح العالمي للسودان بعد التغيير.
وأكد أبو هاجة أن هذه الزيارة لرئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له تأتي في مرحلة تاريخية حساسة يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

تعليق واحد

  1. يا سيدي المشكلة الان هي هذه الفوضى والخراب وعدم التزام من يريد التظاهر بقواعد وسلوك التظاهر السلمي.. وعدم حسم الدولةوبقوة لأي تفلت وفوضى خوفا من ترهات أمريكا وتابعيها.. فامريكا التي قتلت الملايين من غير ابناءها في هيروشيما وفيتنام وافغانستان والعراق وسوريا والصومال لا يحق لها وليست مؤهلة للحديث عن عنف دولة ضد مجموعات مخربة من مواطنيها ارتكبت افعالا ضد القانون..
    أمن البلد واستقراره في حال عدم وجود حكومة شرعية هو قانونا من اختصاص جيش الوطن.. وعليكم يا سيدي اخذ الأمر بقوة وحسم او التنحي لقائد عسكري اخر شجاع لا يخشى في حق الوطن لومة لائم يطرد كل متطفل اجنبي في شئون السودان خارج الوطن ويقود هذا البلد لحين قيام انتخابات حره وديمقراطية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى