تواصلت الضغوط الدولية والإقليمية، على السلطات العسكرية السودانية، فبعد بيان رباعي شديد اللهجة من الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات، يدين «الانقلاب»، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة، في جنيف، أمس، حول السودان، إلى إعادة العمل بالحكم المدني، مديناً «بأشد العبارات» «الانقلاب العسكري» ضد الحكومة المدنية، واعتبره مقلقاً للغاية.
وسيترتب على هذه الخطوة تكليف خبير لمراقبة الموقف على الأرض ورفع تقرير إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022.
من جهة ثانية طرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين «انقلاب السودان»، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.
ويعرب المشروع عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني. ويعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين. ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري واحترام الوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين. كما يدعو إلى رفع حالة الطوارئ وإعادة كاملة لكل وسائل الاتصالات.
ويحث مشروع القرار، القوات السودانية على احترام حقوق المتظاهرين السلميين ومحاسبة كل من استعمل القوة المفرطة وانتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة ذات مصداقية.
واشنطن: رنا أبتر
طرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.
ويعرب المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش في مجلس الشيوخ بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني وتطلعاته الديمقراطية. كما يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء وزارته كالقادة الدستوريين للحكومة الانتقالية السودانية، ويدعو المجلس العسكري إلى الإفراج عن كل المسؤولين المدنيين وأشخاص آخرين اعتقلوا خلال «الانقلاب» أو بعده ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري احتراماً للوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين تجاه حكم مدني تام.
كما يدعو مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ بما فيها إعادة كاملة لكل وسائل الاتصالات وإزالة كل الحواجز ويحث القوات السودانية على التراجع والتعاون مع قواعد الاشتباك الدولية واحترام حقوق المتظاهرين السلميين ومحاسبة كل من استعمل القوة المفرطة وانتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة ذات مصداقية.
ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً «للوثيقة الانتقالية». ويحث أعضاء الكونغرس في المشروع وزير الخارجية الأميركي على «التعريف فوراً» بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم» مع دعوة القادة العسكريين إلى العودة فوراً» لحكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية الانتقالية.
ويدفع المشروع نحو مراقبة ومنع أي مجهود من قبل «أطراف خارجية لدعم الانقلاب»، كما يدعو وزير الخارجية للتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى استعادة الحكم الدستوري الانتقالي. ويطلب المشروع من وزارة الخزانة العمل على تعليق كل الأنشطة المتعلقة بالديون غير الإنسانية أو الإعفاء من الديون حتى استعادة الحكم الدستوري والتعاون مع الترويكا ومجلس الأمن لاعتماد الخطوات نفسها. كما يطلب المشروع من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الجيش وشركاء الانقلاب وتعليق عضوية السودان في كل المنظمات الدولية حتى عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
