المجموعة المدنية المناهضة للسد الإثيوبي تدعو الحكومة لنقل الملف للسلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي

جددت المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الإثيوبي دعوتها للحكومة الانتقالية بمكاشفة الشعب السوداني بحقيقة مخاطر السد على السودان، وطالبت المجموعة الحكومة بعرض دراسات أمان السد التي التزمت اثيوبيا بتنفيذها – حسب ما ورد في اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة 2015 – ونشر التقارير التي تؤكد تنفيذ ما التزمت به مع تقرير لجنة الخبراء الدولية النهائي حول تنفيذ إثيوبيا الكامل لما تعهدت به.

ودعت المجموعة – في تعميم صحفي – بحسب صحيفة اليوم التالي، الحكومة بإثبات مقدرتها على الحفاظ على حقوق السودان المائية و الأمنية، ونشر اسماء و مؤهلات أفراد لجنة التفاوض السودانية، في ظل تدفق معلومات تفيد بوجود شخصيات غير مؤهلة من ناحية التخصص والخبرة، في اللجنة القانونية والتفاوضية.

وأكدت المجموعة أن الحكومة الانتقالية عليها مطالبة إثيوبيا باستكمال أمان السد، و الالتزام بتعويض السودان عن الآثار البيئية و الاجتماعية المترتبة على سكان المدن النيلية ومن فقدان للجروف، منوهة إلى أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإثيوبي يتوجب على الحكومة نقل الملف الى لجنة الأمن و السلم بالاتحاد الأفريقي و إشراك دول حوض النيل بملف التفاوض، وإذا تعنتت إثيوبيا تقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن عدم التزام إثيوبيا بأمان السودان المائي و الأمني و الاقتصادي يعتبر مهدداً للأمن القومي السوداني و للمنطقة.

الخرطوم: (كوش نيوز)