هنأ الاتحاد الأوروبي الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على توقيع اتفاق جوبا للسلام، معتبرًا إياه علامة بارزة في الفترة الانتقالية نحو الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة في السودان.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الجمعة، أكد فيه أنه في حال نُفذ الاتفاق بشكل جيد، فإن أهالي دارفور والمنطقتين وجميع أنحاء السودان سوف يعيشون أخيرًا في سلام يتيح لهم مساحة رأي مقبولة بشأن مستقبلهم.
وأضاف البيان، الذي نشره بوريل على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يثني على الموقعين على اتفاق جوبا وعلى الجهود المبذولة حتى الآن لتنفيذ بعض عناصر الاتفاق، بما في ذلك الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في مجال العدالة الانتقالية، ومع ذلك فإننا نشعر بالقلق من التأخير في تنفيذ العديد من الجوانب الأخرى من هذا الاتفاق، لاسيما أن الوضع في المناطق المتضررة من الحرب والمهمشة لم يتغير منذ عقود، للأفضل، ولم تصل مكاسب السلام بعد إلى معظم السودانيين.
ولذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، بصفته شاهدًا على هذا الاتفاق، يحث الموقعين على تعويض التأخيرات من خلال تشكيل القوات المشتركة، والإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في بنود الاتفاق، في الوقت نفسه، نحث قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، على العودة إلى جوبا واستئناف المفاوضات مع السلطات الانتقالية على أساس إعلان المبادئ الصادر في مارس 2021، بحسب البيان.
وتابع أخيرًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل، بصفته داعمًا قويًا لثورة ديسمبر 2018 والتحول الديمقراطي في السودان، دعمه سياسيًا وماليًا لتنفيذ بنود اتفاق جوبا، بالإضافة إلى استمرار عملية السلام في جوبا لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.
جدير بالذكر أن الاتفاق وٌقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، العام الماضي، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح منى مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان، سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، حيث عالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة، وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما نص الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرًا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوًا، وسيحصل الموقعون أيضًا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء، حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 25 حقيبة، و75 مقعدًا في المجلس التشريعي الذي يتوقع تشكيله من 300 عضو.
ورغم انحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقًا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية، ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار، إضافة إلى خلق حالة من الاضطراب الاجتماعي.
