كشف مستوردون ومصادر موثوقة، عن تسبب تعديلات وزارة المالية على الكشوفات الجمركية والضريبية التي صدرت بالتزامن مع إلغاء الدولار الجمركي، في رفع رسوم بعض السلع من (5) ملايين إلى (62) مليون جنيه، بزيادة تفوق الـ(500%).
وفي الأثناء، علمت (الصيحة)، أن اتحاد الغرف الصناعية عقد الأربعاء الماضي، اجتماعاً عاجلاً مع وزير الاستثمار والأمين العام لديوان الضرائب، وتواصلوا مع وزارة الصناعة لمُناقشة تراجع وزارة المالية عن استثناء سلع الوارد ومدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال.
وكشفت مصادر (الصيحة)، ملابسات ما تم من وزارة المالية بشأن استثناء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج من الضرائب، وأبدت استغرابها لنفي المالية إلغاء الاستثناء، ووصفت ما قامت به الوزارة بأنه “لغوسة”. وأوضحت أن ديوان الضرائب شكا لوزير المالية من نقص الإيرادات الضريبية ما بين (700) ألف إلى مليون جنيه، بسبب الاستثناء، وطالب بإلغاء الاستثناء وإرجاع الضرائب وهو ما تمّ لهم، بيد أنّ اتّحاد الغرف الصناعية احتج على الأمر وتحدث مع الوزير رافضاً الزيادات التي تفوق (2000%)، فَوجّههم بالتفاهم مع الضرائب لمعالجة المشكلة. وقالت المصادر “حينما ذهبوا للديوان طلب منهم التوجُّه لوزارة المالية مجدداً”، ولفتت إلى انكشاف الأمر في النهاية فخرجت المالية بـ”تبرير فطير”- حدّ تعبير المصادر، مفاده أن المستوردين فهموا القرار خطأً، حيث تقول المالية إنّها ألغت سداد التاجر لضريبة القيمة المُضافة أو جُزءٍ منها في الميناء، بيد أنّها لم تلغها كلياً.
وأكدت مصادر موثوقة لـ(الصيحة)، وجود تعديلات على الرسوم الجمركية. وقالت إنّ المُستوردين تفاجأوا منتصف الأسبوع الماضي بإغلاق “السيستم” نهائياً، ثم فتحه بعد تطبيق زيادات على الرسوم، وأضافت “على المالية أن تقول للمُستوردين ادفعوا 5 ملايين ولا تدفعوا 62 مليوناً كرسوم جمركية”.
بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح، صحة إلغاء وزارة المالية لاستثناء سلع الوارد ومُدخلات الإنتاج من تحصيل ضريبة القيمة المُضافة وأرباح الأعمال، وقطع بإعادة تحصيل ضريبة القيمة المُضافة (17%) وضريبة أرباح الأعمال (3%) من جميع السلع الواردة بما فيها مدخلات الإنتاج.
