الراى السودانى
في نهاية شهر ابريل الماضي أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، نبيل أديب، عن اقتراب اللجنة من الوصول إلى نهاية التحقيق الا انه لم يحدد موعدا لاعلان النتائج..وبعد مرور نحو 20 شهرا من تشكيل اللجنة قدمت تنويراً صحفياً اوضح فيه رئيسها بأن وصول اللجنة إلى عدد الضحايا يتوقف على حصولها على الدعم الفني المتعلق بتشخيص الجثامين، وهذا التوقيت تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تخص مجزرة فض الاعتصام امام القيادة العامة اظهرت مسلحون يرتدون زيا عسكريا داخل ساحة الاعتصام، مما اوجد تساؤلات من سربها؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل ذلك سيخدم القضية؟
من يقف وراءها؟
بشكل مفاجئ ظهرت تلك الفيديوهات ومع اقتراب اعلان نتائج اللجنة المستقلة التي كشفت عن أنها ستتخذ اجراءات في مواجهة الشخص أو الجهة التي تقوم بنشر (فيديوهات) على اقساط وفي تواقيت مختلفة حول فض الاعتصام ، وتساءل رئيس اللجنة نبيل أديب في اللقاء التنويري للإعلاميين والذي أقامته اللجنة بقاعة وزارة الاعلام لماذا لم تقدم هذه الجهة أو الشخص (الفيديوهات مباشرة) للجنة وهي تعلم أنها الجهة المسئولة عن التحقيق، وهل هي تقصد التأثير على عمل اللجنة؟ وهذا بالتأكيد عمل يخالف القانون ويعرض مرتكبه للمساءلة وسوف نقوم باتخاذ هذه الاجراءات القانونية في مواجهة هذا الشخص أو الجهة بنيابة المعلوماتية، وأضاف أن (الفيديوهات) بينة وإن جاءت من صاحب أجندة سياسية ستتعامل معها اللجنة وفقاً للقانون بعد فحصها.
استاذ العلوم السياسية بجامعة النيليين مصعب محمد علي يقول لـ(السوداني)، إن تسريب فيديوهات مجزرة القيادة العامة لها علاقة بتصاعد الأحداث في السودان مؤخراً، موضحاً أنه يمكن القول إن الجهة التي تقف وراءها لها مصالح سياسية تريد أن تحققها من خلال هذه التسريبات سواء بالضغط على جهات أو الدخول في مساومات لاحقاً.
اما القانوني معز حضرة فيوضح لـ(السوداني)، أن الفيديوهات ليست حديثه فقد تم تسريبها منذ شهر فبراير الماضي، موضحًا انها لا تحمل جديداً انما هي محاولة لتوجيه التحقيق والرأي العام لتجريم احدى القوات النظامية، بالرغم من أن الفيديوهات توضح أن جميع القوات شاركت في جريمة فض الاعتصام حسب الزي الذي كان ترتديه القوات في ساحة الاعتصام.
مداولات التسريب هل ستخدم القضية؟
وقالت لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة إنها تمكنت من الاستماع لإفادات 3 آلاف شاهد في عملية فض الاعتصام، وتملك بين يديها 300 فيديو له علاقة بالعملية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين.
وقال رئيس اللجنة إن ما رآه الناس من حادثة عملية فض الاعتصام ما هو إلا قمة جبل الجليد، حسب تعبيره في التنوير الصحفي ، ومضى إلى القول إن وصول اللجنة إلى عدد الضحايا يتوقف على حصولها على الدعم الفني المتعلق بتشخيص الجثامين.
واوضح معز حضرة أن الغرض من نشر الفيديوهات توجيه الرأي العام والتحقيق نحو اتجاه يخالف الواقع، مشيرًا الى انه يجب التحقيق مع القوات النظامية التي كانت تتواجد بساحة الاعتصام وتملك الكاميرات وتعلم من صور ومن سرب، وقال إنه لا يظن انها تخدم القضية، موضحًا أن التسريب لتجريم مجموعة معينة، مشيرًا إلى أنها فيديوهات ربما توضح ما حدث ولكن لا توصل الى حقيقة .
واوضح المحلل السياسي مصعب محمد علي، أن مدلولاتها السياسية خصوصا بعد عامين من المجزرة تشير الى أن الجهة التي أطلقتها بالتزامن مع ذكرى 3 يونيو الثانية واختيارها لهذا الوقت يوضح انها ترسل رسائل يمكن ان تؤثر على الانتقال الحالي في السودان.
واشار إلى أن الفيديوهات لا يمكن أن تكون دليلا لخدمة القضية الا في حال توفر المزيد منها واستطاعت لجنة التحقيق الوطنية الوصول إليها، لانه حتى يتم الفصل في القضية بالحكم النهائي فيها وبشكل قانوني، موضحًا انها تحتاج إلى أن تتوفر ادلة مختلفة منها فيديوهات وتحقيق مع أشخاص وغيره.
متى وقعت المجزرة؟
ووقعت مجزرة فض الاعتصام في يومِ الإثنينِ الثالث من يونيو من العام 2019، حيث تم قطع الإنترنت عن البلاد بأكملها بعد ذلك، وأسفرت المجرزة عن استشهاد 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة وقتها، في حين قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير العدد بـ 128 شهيد، وعشرات من المصابين، حيث بلغ عدد المفقودين نحو 40 شخصاً عثر على 22 منهم، وفقاً لوسائل اعلامية محلية.
وفي 21 سبتمبر من العام 2019 أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، وباشرت اللجنة عملها في الاول من نوفمبر من ذات العام برئاسة القانوني نبيل أديب.
