الراى السودانى
يرى الخبير الاقتصاد ومدرس تحليل السياسات العامة واستشاري التخطيط الاستراتيجي بجامعة الخرطوم، عثمان البدري، أنّه لابدّ من التركز على القوة الشرائية للجنيه السوداني، والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ، وذلك للتحكّم في السياسات الاقتصادية المالية النقدية، الاستثمارية، التجارية والاجتماعية.
ووصف البدري بحسب صحيفة الحداثة الصادرة، الخميس،الاختلالات في الاقتصاد السوداني بالهيكلية، ولا يمكن علاجها بمجرّد قرار.
وقال البدري إنّ الخلل البنيوي لا يتمّ علاجه إلاّ بقراراتٍ بنيوية، ولابدّ أنّ تتمّ معالجات هيكيلة.
وأوصى البدري بما يمكن استهدافه بصورةٍ عاجلةٍ يتمثّل في التركيز على القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ.
وأشار البدري إل أنّ ذلك ناتج عن العجز في الميزان التجاري، بالإضافة لضعف الإيرادات الناتجة عن الصادر.
وقال الخبير البدري إنّ الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازي هي نتيجة متوقّعة لتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة.
وتابع” كان يجب أنّ تحصل الحكومة السودانية على منح وقروض كبيرة من البنك الدولي وصندق النقد، يتمّ إيداعها في البنك المركزي، مثل الذي حدث في مصر وقت تطبيق روشتة المؤسسات المالية الدولية”.
واقترح البدري على الحكومة أنّ تقوم بإيقاف تصدير الذهب فورًا، وأنّ يتمّ إيداعه كاحتياط لدى البنك المركزي، وسخر من خطوة تصدير الذهب، بالإضافة لإيقاف تصدير المواد الخام والحبوب الزيتية.
وأكّد البدري في حالة حدوث ذلك سوف يرتفع ميزان المدفوعات من حالة عجز إلى حالة الفائض في غضون”6″ شهور.
وقال الخبير”لابدّ للحكومة من فتح اعتمادات حصائل الصادرات في البنك المركزي بالسعر العادل الذي يقرّره”.
وأردف” إذا تمّت هذه الإجراءات والمعالجات سوف يتغيّر الحال في فترةٍ وجيزةٍ”.
