الراى السودانى
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بكري حسن صالح النائب الأول الأسبق للمعزول، ومدير عام الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين ومدير إدارة السجون بالشرطة السابق الفريق أبو عبيدة سليمان، قاضي محكمة الاستئناف مصطفى الطاهر بالتنحي عن النظر في ملف قضية، عملية تهريب وإطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي أدانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته.
وقالت الهيئة أثناء تقديم طلبها بأن القاضي تمت ترقيته من قاضي محكمة استئناف إلى قاضي محكمة عليا، بالتالي فإنه ووفقاً لنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية طالبت الهيئة بإيقاف الإجراءات .
وأضافت الهيئة أن أمر تشكيل وتأسيس المحكمة جاء على أنه قاضي محكمة استئناف وبما أنه تمت ترقيته إلى قاضي محكمة عليا فإنه لا يجوز له النظر في الملف .
رد القاضي
قاضي المحكمة مصطفى الطاهر رد على الطلب بأنه حتى هذه اللحظة لم يستلم أي خطاب رسمي من السلطة القضائية بخصوص ترقيته إلى قاضي محكمة عليا، وأضاف بأنه لم يتلق أي اتصال أو تم الاجتماع به من قبل رئيس المحكمة العليا بخصوص الترقية، وأبان القاضي بأنه إذ تمت ترقيته سوف يتنحى عن القضية.
لم يتم إسقاط العقوبة
المتحري أحمد عمر التني أفاد أثناء مناقشته بواسطة محامي المتهم الأول الفاضل عوض الله بأن الإفراج عن النزيل كان بموجب خطاب صادر من رئاسة الجمهورية بعد صدور توجيهات من مدير عام قوات الشرطة المتهم الثاني هاشم عثمان، وأضاف المتحري بأن المستندات التي تخص النزيل فهد تم إحضارها بواسطة المبلغ.
ونفى المتحري تحريه عن المستندات أو تحريه مع أي شخص تابع إلى إدارة الإصلاح والسجون بخصوص هروب النزيل، وأبان المتحري أن دور المتهم الأول أبوعبيدة سليمان، أنه قام بإطلاق سراح النزيل بموجب توجيه شفاهة دون استلام قرار بالإفراج عنه، وأكد المتحري بأنه ومن خلال التحريات لم يتم إسقاط العقوبة عن النزيل فهد.
وكشف المتحري خلال أقواله أمام المحكمة بأنه قام باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير كشاهد اتهام في القضية، وأفاد البشير خلال استجوابه بأنه لا يذكر أنه قام بإطلاق سراح النزيل بالإضافة إلى أنه لا يسقط عقوبات إلا وفق الإجراءات القانونية، وأضاف خلال أقواله التي تلاها المتحري أن قيامه باستخدام سلطته يستثني منها المحكومين في قضايا المخدرات .
فصل الاتهام
قال المتحري لدى مناقشته بواسطة محامي المتهم الثاني عبد الله حامد بأنه لم يتحر عن المصلحة المشروعة التى تحصل عليها المتهمون جراء إطلاقهم سراح النزيل فهم بالإضافة إلى أن المتهم لم يقم بتسهيل إجراءات سفر النزيل إلى خارج البلاد .
وكشف المتحري بأن النيابة العامة فصلت الاتهام في مواجهة النزيل بعد تعذر القبض عليه.
وأفاد المتحري بأنه تم ضمه كمتهم في البلاغ كما تم إصدار أمر قبض في مواجهته.
وذكر المتحري لدى مناقشته بواسطة محامي المتهم الثالث عبد الباسط سبدرات بأنه تم تكليفه بالتحري شفاهة من رئيس النيابة العامة، وأنه قام فقط باستجواب المتهمين الثلاثة في البلاغ .
ونفى المتحري تحريه عن الوقائع التى ذكرها المتهم الأول عن الشاكي في البلاغ لأنها غير ذات أهمية في واقعة إطلاق سراح النزيل .
خطاب إسقاط العقوبة
وأشار المتحري إلى أنه تم عرض مستند اتهام رقم (3) على المتهم بكري حسن صالح وهو عبارة عن خطاب صادر من رئاسة الجمهورية متعلق بإسقاط عقوبة النزيل، وأضاف المتحري بأن المتهم بكري دون عدة ملاحظات بعد أن اطلع على المستند ومن أهمها أن الخطاب يحمل رقم ملف ولا يحمل رقم خطاب، وأن الخطاب صادر من المكتب التنفيذي وليس به ختم المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى أن أسلوب كتابة الخطاب ليس هو الأسلوب المتبع في الكتابة .
مثل الاتهام فى القضية وكيل أعلى أسامة عبدو ووكيل ثالث أسعد علي والمتحري الثاني أحمد عمر، فيما مثل الدفاع الأستاذ الفاضل عوض الله ممثل دفاع المتهم الأول أبو عبيدة سليمان، والمتهم الثاني هاشم عثمان مثل دفاعه الأستاذ عبد الله حامد، فيما مثل الأستاذ عبد الباسط سبدرات والأستاذة ناهد تاج السر الدفاع عن المتهم الثالث بكري حسن صالح.
