كشفت مصادر عن وجود تجاوزات خطيرة بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية في عهد الثورة، تمثلت في عدم وجود سجل للأصول بالمفوضية.
ووفقاً للمصادر فإن الكشوفات الخاصة بالعربات غير متطابقة بين الأصول المكتوبة على الورق والموجود منها فعلياً على أرض الواقع، في مخالفة لنص المادة 346 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011م، بجانب تعاقد المفوضية مع شركة أخرى للتأمين بخلاف الشركات المحددة للتأمين بالنسبة للمؤسسات الحكومية ودون عطاء للتأمين، في مخالفة للمادة 51 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية الفقرة 311-32.
بالإضافة لاحتكار المفوضية صيانة المركبات وتغيير الزيوت لشركة بعينها دون وجود تعاقد بين الطرفين في مخالفة لنص المادة 17 من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م، فضلاً عن عدم وجود كشف يثبت دخول المشتريات إلى المخزن، كما رصدت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، عدم وجود منشور يختص باستلام صيانة المباني والعربات بالمفوضية، وتعيين (ي م إ ي) مدير بقسم الخدمات بالمفوضية بمؤهل شهادة سودانية مزورة في آخر عملية إحلال وإبدال، على الرغم من تأكيد وزارة التربية عبر خطاب رسمي للمفوضية بتاريخ 11 ديسمبر 2019م يفيد بأن الشهادة مزورة.
الخرطوم (كوش نيوز)
