السودان اليوم:
حتى وقت قريب عزف كثير من السودانيين بالمهاجر عن العودة للبلاد وقضاء إجازاتهم وسط أسرهم ليس لسبب سوى الجبايات التي يستنزف بها جهاز شؤون العاملين بالخارج “جيوب” المغتربين عندما يهمون بمغادرة السودان إلى مقار عملهم بالخارج، غير أن ثورة ديسمبر بدأت تحمل بعض البشريات للمغتربين حينما حدثت تغييرات في الجهاز المعني بملف المغتربين فكان أول الغيث هو إلغاء تأشيرة الخروج. (السياسي) استطاعت أن تخرج بحصيلة وافرة من المعلومات من الأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد تيراب فكانت هذه إفاداته.
في البدء حدِّثنا عن جهاز المُغتربين بعد الثورة؟
نسعى لإجراء بعض التغييرات في الجهاز سواء في الرسالة، والرؤية والقانون، بجانب التوجيهات، بهدف إعادة الثقة ما بين المهاجر والجهاز والحكومة، لأن الجهاز منذ تأسيسه كان قانونه ورسالته غير واضحة وجل تركيزه على الجبايات والضرائب والتحويلات الأخرى، دون أن يلامس قضايا وهموم المهاجر الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإسكان والاستثمار، ونعني به المشروع الذي يمكِّن المغترب بعد العودة من دول المهجر أن يكون مصدر دخل له، وهي كانت إخفاقات كبيرة لم يلمسها الجهاز خلال السنوات الماضية، ونسعى أيضاً أن يكون الجهاز آلية وطنية يستثمر طاقات أبناء السودان في دول المهجر وقدراتهم المعرفية ومدخراتهم، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بوضع قانون جديد يستصحب الرؤية بشكلها الاستراتيجي، لتكون مدعومة من سياسات الحكومة لخلق علاقة وطيدة وقوية مع المغترب والعمل على تطويره بشكل مستدام تلامس احتياجات المغتربين وفي نفس الوقت تساند احتياجات الدولة من خبراتهم واقتصادياتهم المتاحة، للإسهام في رفد الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبي، خاصة وأنها لم تستفد من المهاجرين بالرغم من أنهم لا يكلفون الدولة شيئاً.
لماذا لم تستفد الدولة من المغتربين خلال الفترة الماضية؟
لأن رؤية الجهاز كانت سالبة وخلقت رؤية جبايات، وبالتالي لم تستطع جذب مدخرات المغتربين ولا تحويلاتهم، لعدم وجود سياسات واضحة وعادلة وجاذبة، والشيء المؤسف بعض الدول أخذت تجربتها من مركز الهجرة بجهاز المغتربين وهم الآن قطعوا شوطاً كبيراً بعد أن خلقت لهم إضافات حقيقية، لأن لديها سياسات واضحة في الهجرة الوطنية والاستفادة من اقتصاديات المهاجر والمعرفة، والكفاءات الخارجية وهو الشيء الذي كان ينقصنا، وإذا استطعنا معالجتها وجعلناها جزءاً من السياسات الكلية للدولة قطعاً ستتغيّر الصورة تماماً ونكون قد استفدنا من المغتربين بالخارج.
ما هي الآلية التي يتم بها تحصيل رسوم الضرائب والزكاة من المُغتربين بعد إلغاء تأشيرة الخروج؟
أولاً تأشيرة الخروج خلقت عاملاً نفسياً لكل السودانيين والمهاجرين، وفي العهد البائد عندما كنا نأتي للبلاد عبر مطار الخرطوم أول حاجة بنفكر فيها قبل الذهاب إلى البيت، هي كيفية عمل تأشيرة الخروج ولصقها مع الجواز، بعد ذلك تطمئن لإكمال الإجازة، وبالتالي تبدأ مواصلة الأعمال الاجتماعية والخاصة، لأنها حقيقة كانت تشكل عقبة، وبعض المُغتربين تجدهم يتوجه من المطار مباشرة إلى الجهاز للانتهاء من تأشيرة الخروج، والإشكالية الأكبر لتأشيرة الخروج هي الحاجات الطارئة مثل الوفاة والزيارات نهاية الأسبوع، فكانت معضلة وظلماً مجحفاً جداً، وهذا كان أول إجراء يتم اتخاذ قرار فيه، والمسألة كانت بالنسبة لنا يتم إلغاؤها لتتماشى مع روح التغيير والثورة، لأنها جاءت لمعالجة إشكالات كثيرة ومظالم تاريخية ممتدة موجودة.
عفواً.. ولكن ما هي آلية تحصيل رسوم الضرائب والزكاة من المغتربين؟
طبعاً في تقديري يجب أن تكون رسوم الضرائب مقنعة للمهاجر، بأنها فعلاً ضريبة وطنية نقوم بها ولكن شكل الإجبار عليها خلق منها كأنما هي جباية، ويفترض أن تكون جزءاً من التربية الوطنية للناس، والآن مجمعات الشرطة بعد إلغاء تأشيرة الخروج أوقفت تحصيل رسوم الضرائب والزكاة من المُغتربين، ولا نعرف حتى هذه اللحظة الأسباب وراء إيقاف تحصيلها من قبل الشرطة، رغم أن المهاجرين الذي وصلوا للبلاد على كامل الاستعداد لدفع رسوم الضرائب والزكاة.. جاءنا في الجهاز وفد من ديوان الضرائب باعتبارهم المعنيين بالأمر، وقلنا لهم نحن في الجهاز ليست لدينا إشكالية في مسألة التحصيل، وطلبنا منهم الجلوس مع وزارة الداخلية، ولم يتوصلوا معهم لأي اتفاق بشأن الكيفية التي يمكن أن يتم بها تحصيل تلك الرسوم في المجمعات.
بعد فشل الطرفين في الوصول إلى صيغة لتحصيل رسوم الضرائب من المُغتربين ما هي الخطوة التي سيتخذها الجهاز؟
نحن نفتكر أنّ الضرائب والزكاة واحدة من الأشياء حسب الرؤية الاستراتيجية للجهاز يجب أن يتم إلغاؤها، وقبل أن تلغى هي مستحقة للدولة حسب القانون السائر حتى الآن، سيتم عمل نوافذ لتحصيل الضرائب والزكاة من المُغتربين لتسهيل مهمة المهاجرين، إضافةً إلى ذلك أن الزكاة عبادة مفترض الشخص بدوره يستخرجها من تلقاء نفسه، أما الضرائب فهي مستحقة للدولة ونريد أن نعمل منها رؤية تكون جاذبة للمُغتربين وهي مساهمة أكبر بكثير من الضرائب ونعمل فيها حالياً من خلال إعادة الثقة بين الجهاز والمغترب لوضع سياسات محفزة، وماضون فيها بقوة، ونريد من المغترب عندما يأتي مطار الخرطوم أن يكون مهتماً جداً ولديه رغبة أكيدة ان يصل الجهاز قبل بيته، ليس بهدف دفع الضرائب وإنما الاستفادة من الأشياء الجاذبة المتمثلة في المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تساند مسيرته وتعالج جزءاً من إشكالاته التاريخية بحيث يستفيد الوطن والمهاجر، وفي نفس الوقت تكون المخرجات أكبر من الجبايات.
ظلت قضية تحويلات المغتربين من القضايا التي تثير كثيراً من الإشكالات.. ما هي رؤيتكم لحلها؟
نعم هنالك مشكلات وتحديات تواجه تحويلات المغتربين، فبعضها خارج إدارة الدولة وبعضها لسوء سياسات بنك السودان المركزي نتيجة لسياسات النظام البائد، وإدارة التعامل مع المغتربين، بجانب الإشكالات التي خلقها للأمن الدولي والإقليمي وكان أحد إفرازاتها وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات الاقتصادية التي فصلت البلاد من النظام العالمي المالي، وما زلنا نعاني منها حتى اللحظة وهي إحدى الإشكالات التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل التعامل المالي للمغتربين مع الدولة السودانية.
ثانياً، سياسات بنك السودان سعر الدولار اليوم في البنك المركزي يعادل (55) جنيهاً، وبينما يبلغ في السوق السوداء أكثر من ذلك بكثير، بل أضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى إغلاق التعامل المالي مع المحيط الإقليمي والدولي، وإذا لم تتم معالجة التحديات الحالية ستظل المشكلة قائمة.. ونحن لا نرى وجود مبرر للدولة أنها لا تعمل استثناءات للمُغتربين ليتم حساب تحويلاتهم بسعر السوق الموازي، وهي سياسة تفيد الدولة في شيئين: أولاً تأمين أحتياجاتها الأساسية من النقد الأجنبي بشكل مباشر، دون أي وسطاء لأن تجار السوق الموازي يتحصّلون على الدولار من المهاجرين ثم يبيعونه للدولة نفسها، مما خلق مضاربات في الدولار، والأسعار الحالية لسعر الصرف غير حقيقية، فيها جوانب كثيرة متعلقة بالمضاربات، فضلاً عن وجود سياسة لمحاربة الحكومة الانتقالية، وإذا استطعنا جذب تحويلات المُغتربين لتأمين الدولة متطلباتها من النقد الأجنبي بالتالي تأثيرها على المدى الطويل سيكون إيجابيا جداً لأن الحاجة للعملات الصعبة ستكون محدودة جداً، مما يؤدي مع مرور الوقت لبناء احتياطي من النقد الأجنبي، لأن الموضوع عرض وطلب، مما يؤدي لخفض سعر الدولار إلى السعر الحقيقي، ومكسب كبيراً للدولة والمهاجرين في التواصل عبر القنوات الرسمية إلى أهلهم، أقلها تحسم بعض الخسائر في التعاملات غير القانونية، خاصة وأن المضاربات رسمت صورة سلبية للإنسان السوداني في بعض الدول العربية، ونجد البعض منهم يعلمون في تجارة الدولار، مما خلقت إشكالية أمنية.. وهنالك مجموعة من السودانيين تم القبض عليهم بدولتي السعودية والإمارات لتعاملهم بالدولار، ومطلوب من الدولة اتخاذ سياسات جريئة “ما عاوزين نقول سياسات تحرير”، لكن تكون سياسات استثنائية.. وبنك السودان يجب أن يكون داعماً لتلك الخطوة لمصلحة البلاد.
The post الأمين العام لجهاز المُغتربين: الضرائب فهي مستحقة للدولة اما الزكاة appeared first on السودان اليوم.
