(1)
قلنا بالأمس ان سعر التركيز لمحصول القمح الهدف منه تشجيع المزارعين للعودة لزراعة القمح طول هجر ( 1996 – 2017) حيث ان عام 1994 كان عام الاكتفاء الذاتي أما لماذا هجروه فهذه قصة تقلب المواجع اسألوا عنها كارتيل استيراد القمح واستقصوا فيها لتعرفوا أكبر عملية نهب في تاريخ السودان . المهم ان سعر التركيز المجزي أعطى الحماية للمزارع فرجع للقمح فوصل المزروع منه في
كل السودان قرابة الـ800 الف فدان الموسم الماضي ونشطت الرأسمالية الوطنية واستجلبت الزراعات والحاصدات (الدقاقات) على أحدث موديل وزاد استهلاك المخصبات المبيدات وأكبر تطور حدث في مجال التقاوي حيث كان الموسم الماضي كله مزروعا بتقاوي منتجة محليا أما المزارع فقد تقطع حتة حتة كي ينجح
موسمه فكانت السقاية بطلمبات اللستر في المشاريع المروية وكان شراء الجازولين من السوق الأسود وحمله في الكارو وكان السهر على الحماية من البهائم لذلك وصفناها بانها ملحمة الفضل فيها بعد الله يرجع لسعر التركيز المجزي عليه ستكون كارثة على القمح وعلى الاقتصاد لو أن الحكومة فهمت ان سعر التركيز هو الحد الأعلى ثم ثانيا والأهم كيف تفرض الحكومة سعرا على منتج ليس لها فيه أي يد.
(2 )
سعر التركيز الذي كان معلنا في بداية الموسم الماضي 3000 جنيه كان مجزيا ثم اضافة 500 جنيه وقت الحصاد كانت مناسبة وكان المزارعون سوف يتسابقون في التوريد للبنك الزراعي لا بل حتى التجار الذي يشترون بالقطاعي من العتالة والعمال
الذين يتبعون الدقاقات وناس حق الله كانوا سيوردون للبنك الزراعي لكن حدث أمران الأول عدم جاهزية البنك الزراعي يومها لاستقبال تلك الكميات ثم تأخره في دفع الثمن فحدث بطء وإحجام ولكن الطامة الكبرى كانت في الهبوط المفاجئ لسعر الجنيه السوداني (تعويضات المدمرة كول ) وناس الفاخر وما أدراك ما الفاخر وتوقف الدعم الأجنبي والسيد البدوي من جانبه لم يقصر اذ قام بعملية مقايضة مع
برنامج الغذاء العالمي حيث أعطوه 200 الف طن قمح مقابل ذرة من المخزون الاستراتيجي ثم تمت مقايضة شركة (محظوظة) بذرة من ذات المخزون مقابل أسمدة اي تم تجفيف السوق من الحبوب ثم رفع البدوي المرتبات بنسبة 569%.
كل هذا جعل السعر المعلن للقمح 3500 جنيه غير مجز على الإطلاق فهل يعقل
ان يكون سعر جوال القمح بنصف سعر جوال الذرة ؟ هل يعقل ان يكون سعر
جوال القمح بأربعة كيلو لحم ضأن ؟ كيف يزرع المزارع قمحا في الموسم الحالي وسعر السماد والتقاوي والتحضير تضاعف عدة مرات ؟ لهذا أحجم المزارعون عن التوريد وبقي القمح مسجونا في المخازن لان الحكومة منعت ذهابه للسوق.
(3 )
الأمر شبه المؤكد انه الآن توجد في بيوت المزارعين ما لا يقل عن خمسة ملايين جوال قمح (ياهو دا المخزون الاستراتيجي الجد) في انتظار ان تفتح الأسواق لأنهم لن يبيعوا بالخسارة وفي إمكان الحكومة ان تقول لهم أكلوها بليلة او أعطوها لحيواناتكم بالمناسبة سعر الردة –بفتح الراء- اليوم يساوي نصف سعر جوال القمح المعلن وتواصل الحكومة استيرادها للقمح الأوكراني (اها شفتو الكارتيل دا كيف)؟
وفي النهاية سوف يتصرف المزارعون في قمحهم وقد يبيعوه مضطرين بالسعر
البخس المعلن لكن تاني البزرع القمح منو ؟ سوف تبرك الزراعات والدقاقات
وتتوقف أبحاث القمح التي تطورت تطورا مذهلا، باختصار سوف تنتهي كل البنيات التحتية لزراعة القمح وننتظر تاني عشرين سنة لنبدأ من جديد وبرضو تقول لي ما في مؤامرة على القمح ؟ فمن فضلكم أطلقوا سراح القمح والموضوع ما انتهى.
صحيفة السوداني
