شهدت مداولات ورشة البناء الوطني التي تستضيفها جامعة الخرطوم خلال هذا الأسبوع نقاشاً حول ايلولة الشركات التي تتبع للاجهزة النظامية لولاية وزارة المالية الاتحادية، وبحسب المداولات فإن 12 % فقط من هذه الشركات تخضغ لولاية المالية وتورد أموالها لديها.
وترافع قادة الأجهزة الأمنية عن انشاء هذه الشركات مؤكدين أن اداراتهم لها تميزت بالنزاهة ولم تسجل بها أي حالة فساد، بينما رأى أعضاء اللجنة الإقتصادية بقوى إعلان الحرية والتغيير بحسب صحيفة الجريدة، أن عدم تسجيل شبهات فساد لهذه الشركات الأمنية يعزي لعدم ولاية وزارة المالية الاتحادية عليها وبالتالي عدم مراجعة حساباتها المخفية كلياً عن الوزارة والمراجع العام لجمهورية السودان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
إتبعنا
