اعلنت وزارة المالية عن تطبيق برنامج استثنائي لحل مشاكل الاقتصاد.
وقالت الوزارة إن علاج المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية خاصة في المرحلة الأولى، ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر.
وكشفت عن أن الاقتصاد يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل خاصة بعد جائحة كورونا التي جعلت الوضع أكثر سوءاً. وقد إنكمش الاقتصاد السوداني بنسبة ٢.٥٪ في عام ٢٠١٩ ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة ٨٪ بنهاية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة الكورونا، والإدارة الفاسدة للنظام السابق ، وقد أدى هذا إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز ١٠٠٪ . بالإضافة إلى ذلك فقد بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي ١٩٠٪ ، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني هي الأولوية القصوى لحكومة السودان الانتقالية.
وبحسب صحيفة السوداني، اوضحت الوزارة أن السلطات السودانية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك سيستغرق مدة ١٢ شهر. وبمجرد إكتماله ، سيفتح البرنامج الابواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية ، والبنى التحتية ، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يمهد هذا البرنامج الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الخرطوم(كوش نيوز)
