في شهر فبراير الماضي وقفت المديرة التنفيذية لمكتب وزير الصناعة والتجارة، منى قرشي مقدمة ورقه عن (مشاكل وحلول الدقيق والخبز في السودان)، حينها كانت أزمة الخبز تتفاقم بطريقة متسارعة في ظل وعود من وزير التجارة بحل الأزمة لم تتحقق وعند استعراض منى للورقة برز الخبز التجاري كحل ضمن الحلول الموضوعة لأزمة الخبز بعد وصول معلومات مؤكدة عن أن الدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بمبلغ 1650 جنيها لكل جوال زنة 50 كيلو يتسرب أغلبه لصناعة الحلويات والمخبوزات فضلاً عن استفادة القطاعات الأخرى مثل الفناق والمطاعم والكافتريات من الخبز المصنوع من الدقيق المدعوم بما يعني أن الشرائح المقتدرة تستفيد من هذا الدعم بأكثر مما تستفيد منه الشرائح الضعيفة.
حينها أعلن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني عن ترتيبات لفتح مخابز تجارية خلال (45) يوماً لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق عبر استخدام دقيق تجاري غير مدعوم. ولفت إلى إبقاء سعر الخبز زنة (45) جراما أو (50) جراما بقيمة جنيه واحد. ونوه إلى أن نظام الخبز التجاري لن يكون مدخلاً لرفع الدولة يدها من الخبز.
غير أن الوعود باللجوء إلى الخبز التجاري ظلت وحتى الآن مجرد وعود غير منفذه وبحسب ورقة أعدتها الوزارة تحصلت (اليوم التالي) على نسخه منها وضعت وزارة الصناعة والتجارة شروطاً للعمل في إنتاج الخبز التجاري ورهنت الوزارة العمل في منظومة الخبز التجاري بالقدرة على الإنتاج الكبير من خلال اعتماد الجهات القادرة على إنشاء مصانع للخبز بمواصفات محددة تعمل وفق للوائح الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة من حيث مواصفات المصنع الفنية والعمل في القطاع التجاري وأوضحت أن الحصول على الخبز التجاري سيكون خيارا للمواطنين بالإضافة إلى أن التمتع بخدمة الخبز المدعوم سيكون حصرا على المواطنين فقط وأعلنت الوزارة عن رسوم ستفرضها على الخبز التجاري بهدف تحقيق إيرادات لدعم القمح والدقيق المدعوم عبر فرض رسوم على الخبز التجاري بواقع ألف جنيه على جوال الدقيق المستخدم في الخبز التجاري ويتم توريد المبلغ في حساب تحدده وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكشفت الدراسة أن إستخدامات الدقيق المدعوم للأغراض التجارية تقدر بنحو 25 % بما يعادل 25000 جوال يوميا وشددت على ضرورة أن تكون الاستخدامات التجارية خارج إطار الدقيق المدعوم وأعلنت عن خطة لإعادة تنظيم منظومة الخبز التجاري وعزلها من من توزيع الدقيق المدعوم. وبحسب الدراسة فإن الخطة تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من صناعة الخبز التجاري لدعم وتغطية الخبز المدعوم وتطوير صناعة الخبز عبر تطوير صناعة الخبز التجاري وإيجاد منظومة احتياطية لصناعة الخبز في حالات الطوارئ والأزمات بجانب إدخال أنواع جديدة من الخبز تراعي معايير الجودة والصحة. وأكدت الوزارة على عدم وجود قيود من الدولة على أنواع الخبز التجاري من ناحية الشكل والوزن وإتاحة التنافس الحر في اختيار أنواع الخبز التي ترغب في إنتاجها وأسعارها ولفتت إلى عدم وجود احتكار التصديق لعملية تصنيع الخبز التجاري لجهات محددة وفتح المجال لكل جهة مستوفية للشروط واللوائح والقوانين السارية في الدولة وكشفت عن تحفيز المصانع التي تعمل في صناعة الخبز التجاري باستثنائها من الضرائب ووضعت الوزارة عدد من الضوابط لعملية تنظيم الخبز التجاري من بينها أن تبلغ الطاقة الإنتاجية في اليوم 150 جوالا في اليوم ودفع قيمة رسوم الإنتاج مقدمة بداية كل شهر بواقع ألف جنيه للجوال في عدد الجوالات في الشهر بالإضافة إلى عدم السماح بإنتاج الخبز التجاري في مخبز يعمل في منظومة الخبز المدعوم وعدم استخدام الدقيق المدعوم في الخبز التجاري ، التزام المصانع العاملة في منظومة الخبز التجاري بعملية التعبئة والتغليف وعدم السماح ببيع الخبز التجاري في الأكياس العادية.
تبدو هذه الشروط والضوابط لصناعة الخبز التجاري غير ملائمة مع أصحاب المخابز الذين ينتظرون قرار الخبز التجاري بفارغ الصبر؛ ففي وقت سابق تبرأ تجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم من أي أزمة للخبز قادمة بعد عيد الفطر في ظل تأخر صدور قرار تحديد المخابز التجارية وشكا التجمع من تأخر خطوة تحديد المخابز التجارية وأكدوا أن تأخيرها يعيد أزمة الخبز إلى مربعها الأول وأكد بيان صادر عن التجمع أن المخابز التجارية تستهدف القطاع التجاري المطاعم والكافتريات وقدرت استهلاك هذا القطاع ب 20 الى 25 % من حصة الولاية اي ما يعادل 8 إلى 10 آلاف جوال يوميا وهو ما تعول عليه اللجنة في دعم الخبز المدعوم وتوفير دقيق لملء ومعالجة نواقص المخابز العاملة في الدقيق المدعوم. وكشفت عن اجازة اللجنة لعدد 2000 مخبز تجاري موزعة على محليات الخرطوم السبع تم رفع المخابز وتمت التوصيه عليها وتحتاج فقط لاصدار القرارواتهم البيان وجود أياد لها مصلحة في الاستئثار بإنتاج الخبز تحت دعاوي مقدرتها على ذلك مقدمة تصوراتها للوزارة الاتحادية مدعية عدم قدرة المخابز الحالية على إنتاج مزيد من الخبز وهي تعتبر أن المخابز البلدية غير متطورة.
عدد من أصحاب المخابز أكدوا على أن شروط وزارة الصناعة للخبز التجاري غير ملائمة لفتح أبواب التنافس الذي كانوا يطمحون للعمل فيه وألمحوا إلى إمكانية تسريب الدقيق المدعوم إلى الأعراض التجارية والاستفادة من فارق السعر وأتهموا في حديثهم مع (اليوم التالي) جهات- لم يسموها- بمحاولة السيطرة على الخبز التجاري عبر تحويل مسؤوليته للمطاحن الكبيرة والتي لها القدرة على إنشاء مصانع ولفتوا إلى أن هذا الشرط ينطبق على مطحن واحد فقط من المطاحن الخمسة وهو المطحن الذي ترغب الوزارة في توليته أمر الخبز التجاري بالإضافة إلى أن أسعار الخبز التجاري لن تقل عن ال 8-9 جنيهات نظرا للرسوم المفروضة عليه بجانب ارتفاع قيمة الجوال والأيدي العاملة والوقود الأمر الذي سيساهم في ارتفاع سعر الخبز التجاري وأشاروا إلى أنهم كانوا يريدون تحديد مخابز تعمل في الخبز التجاري وتمنع عن العمل في الخبز المدعوم حتى تكون هنالك منافسة قوية تؤول إلى مصلحة المواطن في نهاية الأمر.
في شهر فبراير الماضي وقفت المديرة التنفيذية لمكتب وزير الصناعة والتجارة، منى قرشي مقدمة ورقه عن (مشاكل وحلول الدقيق والخبز في السودان)، حينها كانت أزمة الخبز تتفاقم بطريقة متسارعة في ظل وعود من وزير التجارة بحل الأزمة لم تتحقق وعند استعراض منى للورقة برز الخبز التجاري كحل ضمن الحلول الموضوعة لأزمة الخبز بعد وصول معلومات مؤكدة عن أن الدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بمبلغ 1650 جنيها لكل جوال زنة 50 كيلو يتسرب أغلبه لصناعة الحلويات والمخبوزات فضلاً عن استفادة القطاعات الأخرى مثل الفناق والمطاعم والكافتريات من الخبز المصنوع من الدقيق المدعوم بما يعني أن الشرائح المقتدرة تستفيد من هذا الدعم بأكثر مما تستفيد منه الشرائح الضعيفة.
حينها أعلن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني عن ترتيبات لفتح مخابز تجارية خلال (45) يوماً لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق عبر استخدام دقيق تجاري غير مدعوم. ولفت إلى إبقاء سعر الخبز زنة (45) جراما أو (50) جراما بقيمة جنيه واحد. ونوه إلى أن نظام الخبز التجاري لن يكون مدخلاً لرفع الدولة يدها من الخبز.
غير أن الوعود باللجوء إلى الخبز التجاري ظلت وحتى الآن مجرد وعود غير منفذه وبحسب ورقة أعدتها الوزارة تحصلت (اليوم التالي) على نسخه منها وضعت وزارة الصناعة والتجارة شروطاً للعمل في إنتاج الخبز التجاري ورهنت الوزارة العمل في منظومة الخبز التجاري بالقدرة على الإنتاج الكبير من خلال اعتماد الجهات القادرة على إنشاء مصانع للخبز بمواصفات محددة تعمل وفق للوائح الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة من حيث مواصفات المصنع الفنية والعمل في القطاع التجاري وأوضحت أن الحصول على الخبز التجاري سيكون خيارا للمواطنين بالإضافة إلى أن التمتع بخدمة الخبز المدعوم سيكون حصرا على المواطنين فقط وأعلنت الوزارة عن رسوم ستفرضها على الخبز التجاري بهدف تحقيق إيرادات لدعم القمح والدقيق المدعوم عبر فرض رسوم على الخبز التجاري بواقع ألف جنيه على جوال الدقيق المستخدم في الخبز التجاري ويتم توريد المبلغ في حساب تحدده وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكشفت الدراسة أن إستخدامات الدقيق المدعوم للأغراض التجارية تقدر بنحو 25 % بما يعادل 25000 جوال يوميا وشددت على ضرورة أن تكون الاستخدامات التجارية خارج إطار الدقيق المدعوم وأعلنت عن خطة لإعادة تنظيم منظومة الخبز التجاري وعزلها من من توزيع الدقيق المدعوم. وبحسب الدراسة فإن الخطة تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من صناعة الخبز التجاري لدعم وتغطية الخبز المدعوم وتطوير صناعة الخبز عبر تطوير صناعة الخبز التجاري وإيجاد منظومة احتياطية لصناعة الخبز في حالات الطوارئ والأزمات بجانب إدخال أنواع جديدة من الخبز تراعي معايير الجودة والصحة. وأكدت الوزارة على عدم وجود قيود من الدولة على أنواع الخبز التجاري من ناحية الشكل والوزن وإتاحة التنافس الحر في اختيار أنواع الخبز التي ترغب في إنتاجها وأسعارها ولفتت إلى عدم وجود احتكار التصديق لعملية تصنيع الخبز التجاري لجهات محددة وفتح المجال لكل جهة مستوفية للشروط واللوائح والقوانين السارية في الدولة وكشفت عن تحفيز المصانع التي تعمل في صناعة الخبز التجاري باستثنائها من الضرائب ووضعت الوزارة عدد من الضوابط لعملية تنظيم الخبز التجاري من بينها أن تبلغ الطاقة الإنتاجية في اليوم 150 جوالا في اليوم ودفع قيمة رسوم الإنتاج مقدمة بداية كل شهر بواقع ألف جنيه للجوال في عدد الجوالات في الشهر بالإضافة إلى عدم السماح بإنتاج الخبز التجاري في مخبز يعمل في منظومة الخبز المدعوم وعدم استخدام الدقيق المدعوم في الخبز التجاري ، التزام المصانع العاملة في منظومة الخبز التجاري بعملية التعبئة والتغليف وعدم السماح ببيع الخبز التجاري في الأكياس العادية.
تبدو هذه الشروط والضوابط لصناعة الخبز التجاري غير ملائمة مع أصحاب المخابز الذين ينتظرون قرار الخبز التجاري بفارغ الصبر؛ ففي وقت سابق تبرأ تجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم من أي أزمة للخبز قادمة بعد عيد الفطر في ظل تأخر صدور قرار تحديد المخابز التجارية وشكا التجمع من تأخر خطوة تحديد المخابز التجارية وأكدوا أن تأخيرها يعيد أزمة الخبز إلى مربعها الأول وأكد بيان صادر عن التجمع أن المخابز التجارية تستهدف القطاع التجاري المطاعم والكافتريات وقدرت استهلاك هذا القطاع ب 20 الى 25 % من حصة الولاية اي ما يعادل 8 إلى 10 آلاف جوال يوميا وهو ما تعول عليه اللجنة في دعم الخبز المدعوم وتوفير دقيق لملء ومعالجة نواقص المخابز العاملة في الدقيق المدعوم. وكشفت عن اجازة اللجنة لعدد 2000 مخبز تجاري موزعة على محليات الخرطوم السبع تم رفع المخابز وتمت التوصيه عليها وتحتاج فقط لاصدار القرارواتهم البيان وجود أياد لها مصلحة في الاستئثار بإنتاج الخبز تحت دعاوي مقدرتها على ذلك مقدمة تصوراتها للوزارة الاتحادية مدعية عدم قدرة المخابز الحالية على إنتاج مزيد من الخبز وهي تعتبر أن المخابز البلدية غير متطورة.
عدد من أصحاب المخابز أكدوا على أن شروط وزارة الصناعة للخبز التجاري غير ملائمة لفتح أبواب التنافس الذي كانوا يطمحون للعمل فيه وألمحوا إلى إمكانية تسريب الدقيق المدعوم إلى الأعراض التجارية والاستفادة من فارق السعر وأتهموا في حديثهم مع (اليوم التالي) جهات- لم يسموها- بمحاولة السيطرة على الخبز التجاري عبر تحويل مسؤوليته للمطاحن الكبيرة والتي لها القدرة على إنشاء مصانع ولفتوا إلى أن هذا الشرط ينطبق على مطحن واحد فقط من المطاحن الخمسة وهو المطحن الذي ترغب الوزارة في توليته أمر الخبز التجاري بالإضافة إلى أن أسعار الخبز التجاري لن تقل عن ال 8-9 جنيهات نظرا للرسوم المفروضة عليه بجانب ارتفاع قيمة الجوال والأيدي العاملة والوقود الأمر الذي سيساهم في ارتفاع سعر الخبز التجاري وأشاروا إلى أنهم كانوا يريدون تحديد مخابز تعمل في الخبز التجاري وتمنع عن العمل في الخبز المدعوم حتى تكون هنالك منافسة قوية تؤول إلى مصلحة المواطن في نهاية الأمر.
نازك شمام
صحيفة اليوم التالي
