السودان اليوم:
نبهت لمخاطر سد النهضة باكراً
اتفاق 2015م أعطى إثيوبيا الانفراد في امر السد وهذا خطأ كبير
أخطرت البشير ونوابه بتأثيرات السد.. ولكن!
مليس زيناوي حملني رسالة للبشير بوصول الآليات للحدود قبل إخطار السودان
البشير وأسامة عبد الله كانا يرددان أن سد النهضة كله فوائد
هذا التجاهل من السودان ومصر غلطة كبيرة
الخرطوم: اليوم التالي
أكد وزير الري الأسبق والخبير في مجال المياه المهندس كمال علي محمد أن السدود السودانية آمنة تماماً ولا تعاني من عيوب أو مخاطر وقال إن خزان سنار عمره أكثر 90 سنة قرابة مائة عام وأضيفت له كهرباء خزان سنار وكذلك خزان الروصيرص افتتح 1966م ولايزال صامدا وأضيفت له تعلية الروصيرص ومؤخراً سد مروي، وقال إن الأخير بني بتكنولوجيا حديثة ولفت الوزير الأسبق في حوار مع (اليوم التالي) إلى أن أمان السدود السودانية الدليل عليه هو صمودها وبقاؤها كل هذه السنوات الطويلة ولم تتعرض إلى أي تهديد ويأتي ذلك منافياً لإفادة وزير الري ياسر عباس الذي أشار في حديث له قبل أيام إلى أن سد النهضة الاثيوبي أكثر أمناً من السدود السودانية. وبشأن سد النهضة الإثيوبي قال إنه يمكن أن يؤثر على أمان السدود السودانية إذا انهار نسبة لسعة التخزين الضخمة فيه والتي تساوي أضعاف كل السدود السودانية مجتمعة حيث، يخزن 74 مليار متر مكعب حسب ما أعلن عنه.
وبين المهندس كمال أن سد النهضة حتى لو لم ينهر ففيه أضرار كبيرة على السودان وقال: قدمت محاضرتين في جامعة الخرطوم قاعة الشارقة عن أضرار سد النهضة وفي دار المهندس، أيضا عملت ندوة
وقال إن الاتفاق الذي وقع في 2015م يتيح لإثيوبيا كامل الإشراف على السد ولم يتحدث عن رقابة ومشاركة من الدول الثلاث وهذا خطأ ونص على أن مالك السد له الحق في تشغيل وتغيير الطريقة على أن يخطر مجرد إخطار دولتي المصب بما يقوم به من تعديلات، وأضاف ان السودان ومصر لم يتابعا تنفيذ تقرير لجنة الخبراء من قبل إثيوبيا وأشار إلى أن حكومة السودان ذكرت أن إثيوبيا نفذت التقرير ولكن لم توضح كيف استوثقت من ذلك.
وأكد المهندس كمال علي أنه أوضح بالدراسات والمنهج العلمي لوزارة الكهرباء ورئاسة الجمهورية والرئيس البشير ونوابه في ذلك الوقت، أضرار سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على السودان ونصحهم بإقناع ليكون حجم التخزين 11 مليار متر مكعب.
إخطار الرئيس السابق
وبين المهندس كمال ان إثيوبيا لم تخطر الدول الشريكة في مياه النيل حتى ببداية تنفيذ السد، وقال: ذهبت إلى أديس أبابا حاملاً مذكرة من الرئيس البشير وقتها لرئيس الوزراء ميلس زيناوي حول ضرورة الاتفاق على تعديل اتفاقية عنتيبي وتعديل النقاط المختلف حولها. وعرضاً قال لي مليس زيناوي عقب تسليمه المذكرة أخبر الرئيس البشير أننا أرسلنا آليات بالقرب من الحدود عندنا سد اسمه الألفية لتوليد الكهرباء سنبدأ فيه وقال لي إن سعته 74 مليارا وقلت له منفعلاً: 74 بليون؟ قال لي: نعم وإذا السد سيسبب لكم أضرارا اعملوا دراسات وبعد الدراسات البشير يخبرني
وأخبرت الرئيس البشير وعلي عثمان محمد طه عن اضرار السد.
ولكن فوجئت بعد فترة بأن الرئيس البشير وأسامة عبد الله أصبحوا يرددون أن سد النهضة كله فوائد للسودان.
وبشأن ما يردده البعض
بأن حجز مياه الفيضان والطمي في سد النهضة وتمرير 130 مليون متر مكعب في اليوم في السنة العادية مفيد للسودان، قال: “هذا خطأ كبير بل العكس هو الصحيح علمياً وهندسياً وهايدرولوجياً وزراعياً”.
وأكد أن السعة التخزينية للسد تترتب عليها أضرار خطيرة بسبب حجز مياه الفيضان تشمل استحالة ملء خزاني الرةصيرص وسنار وتوليد الكهرباء منهما واستحالة توفير مياه الري لكل مشروعات الري على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء وهي 46 يوماً، علاوة على أن حجز مياه الفيضان وحجز الطمي مما يؤثر على الزراعة والمياه الجوفية والري الفيضي والغابات والبساتين.
وقال كمال إنه في حال جمعت احتياجات الري اليومية من مشروعات النيل الأزرق المرتقبة في إثيوبيا واحتياجات ترعتي كنانة والرهد ومشروعات السوكي والرهد وسكر شمال غرب سنار والجزيرة والجنيد والحرقة ونور الدين وسوبا وشرق النيل فإن المياه التي ستصل الخرطوم من الـ 130 مليون متر مكعب يومياً من سد النهضة ستكون أقل من خمسة ملايين متر مكعب.
وقال إن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها رؤساء السودان ومصر وأثيوبيا في مارس من العام 2915م أعطت إثيوبيا كل الحق لبناء سد النهضة وتشغيله ونسفت اتفاقية 1902 ومبدأ الإخطار المسبق وتدمير الأمن القومي المائي السوداني ولم تعط السودان إلا مجرد أسبقية في شراء الكهرباء حال وجود فائض.
وشدد كمال على المخاطر الجسيمة لسد النهضة على السودان، وقال إن خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية أعلنوا قرارهم الخاطئ منذ 2013 بأن سد النهضة ليست فيه آثار سالبة على السودان.
وفي السياق أشار كمال إلى أن إثيوبيا وافقت منذ ستينيات القرن الماضي على دراسات هيئة الاستصلاح الأميركية الأكفأ عالميا في مجال السدود والتي حددت سعة التخزين بمقدار 11 مليار متر مكعب وليس 74 مليارا.
وقال إن السودان أخطأ وأصر على الوقوف مع إثيوبيا بأن يكون حجم السد 74 مليارا بدون أي أسس علمية والجميع يدركون أن السد بهذه الضخامة سيهدد السلامة والأمن المائي القومي السوداني.
وأكد وزير الري السابق على حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل لصالح شعبها، دون الإضرار بالشعب السوداني، غير أنه يرى أن هناك مخاطر جمة ستواجه مستقبل السودان القريب من السد الإثيوبي بحجمه الكبير.
وأكد كمال في وقت سابق أن اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين أوضحت في تقريرها في مايو 2013م أن هناك جملة مخاطر، هي عدم سلامة السد وعدم اكتمال الدراسات ومخاطر الملء الأول ونظم التشغيل وتدني كفاءة إنتاج الكهرباء إلى أقل من 23 %.
ويرى أن الأضرار التي وصفها بالخطيرة تشمل استحالة ملء وتوليد الكهرباء من خزاني “الروصيرص” و”سنار”، مع استحالة توفير مياه الري لكل المشروعات على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء.
The post وزير الري الأسبق كمال علي: اتفاق 2015م أعطى إثيوبيا الانفراد في امر السد وهذا خطأ كبير appeared first on السودان اليوم.