حذر المفكر د النور حمد من مغبة التوقيع على اتفاق سلام بمعزل عن حركتي الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ، ووصف ميزان الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الفترة الانتقالية بالمختل لمصلحة العسكريين ، وعاد حمد ليؤكد ان الاتفاق بين الحكومة ومجموعة الكفاح المسلح الذي سيجري التوقيع عليه في العشرين من الشهر الجاري يدعو للفرح باعتبار أن أي جهد يسير نحو تحقيق السلام خطوة في الوجهة المطلوبة.
وقال بحسب صحيفة الجريدة اذا جاء الاتفاق جزئيا بدون حركتي الشعبية شمال وتحرير السودان سنكون قد سرنا في درب الإنقاذ الذي أوصل السلام إلى نهايات مغلقة على جميع الجبهات، وأبقى البلاد في حالة مستدامة من الحروب وعدم الاستقرار.
وأردف اي اتفاق جزئي سيكون اتفاقا ملغوما وسيترتب عان سيف تقرير المصير سيكون مسلطا على رقابنا ولسوف لن تجد البلاد العافية التي نشدتها بثورتها العظيمة هذه.
وأكد أن محادثات السلام اكتنفتها عدة إشكالات منذ بداياتها ابرزها مخالفتها للوثيقة الدستورية وانتقد سيطرة العسكريين على ملف السلام بدلا من المدنيين وأوضح ان المقصود بالمدنيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، فضلا عن أن محادثات السلام جرت بعيدا عن رقابة الرأي العام و ذكر كنا نود ان نعرف ماذا جرى عبر سير المفاوضات قضية تهم الشعب كله وليست منحصرة في فاعلية السياسيين وحدهم في إجراء المحادثات في جوبا والتعتيم على مجرياتها والاكتفاء بنقل مدولاتها في تقارير إعلامية مجملة ترسل تطمينات لا أكثر ” ورأى أن هذه الطريقة أضاعت فرصة ذهبية لتنوير الشعب ، بجانب حرمانه من حقه وهو الدخول إلى عقول و فاعليه السياسيين ومعرفة أهدافهم عن كثب ،ولفت الى أن التعتيم الإعلامي حرم الشعب من دوره المستحق في أن يكون له سلطة رقابية على أداء الفاعلين السياسيين، وضابطا لسلوكهم ” . و أكد أن محادثات جوبا خالفت الوثيقة الدستورية في القيد الزمني المحدد لإنجاز المهمة.
وأرجع التجاوزات التي حدثت في ملف السلام إلى أن المكون العسكري في شراكته مع المدنيين قد وضع نفسه في موضع الآمر الناهي ، وحمل مسؤولية ذلك للمفاوضين الممثلين لقوى الحرية والتغيير .
وفي السياق ذاته اكد حمد إن سيطرة العسكريين على الفترة الانتقالية كرست للنهج الإنقاذي الإسلاموي المتاجر بالشعار الديني وقال يخطئ من يظن آن هذه الثورة قد قامت لسبب آخر غير أبعاد سيطرة أقلية دينية على المجال العام بالادعاء الكاذب بتحكيم الشريعة وهو ما لم نر له أي مظهر جدي يذكر طيلة ثلاثين عاما. واشترط للوصول إلى سلام مستدام مع الحركات المسلحة باقرار مدنية الدولة وأردف اذا أردنا دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية فلا بد أن تكون الدولة مدنية وهذا هو ما نادت به الثورة ولن يحدث سلام مستدام مع قوى الكفاح المسلح إلا بإقرار مدنية الدولة ” واكد أن مدنية الدولة ليست في مقابل عسكريتها كما يشيع البعض ، وانما تعني حمايتها من أن تقع في يد أي أقلية لها فهمها الخاص ، مثلا اقلية فهمها للإسلام أن تفرضه على القطاع الأكبر من المسلمين وتقصي به غير المسلمين ” وتابع ” إذا لم نملك الشجاعة لتجاوز تصور إمكان إقامة خلافة إسلامية أو دولة دينية في هذا العصر فينبغي ألا نحلم بأي استقرار سياسي أو تقدم في أي منحى من مناحي بناء الدولة الحديثة الفاعلة”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
