اتفقت النيابة العامة والقضاء على استئناف جزئي لعمل المحاكم، بغرض محاكمة قادة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، المتورطين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ.
وقال النائب العام تاج السر الحبر في 24 مارس الفائت، إن النيابة العامة تحقق في 475 قضية، تتعلق بالفساد المالي وانتهاكات لحقوق الإنسان، اكتمل التحقيق في بعضها.
وتوقف عمل المحاكم، ضمن إجراءات مؤقتة عديدة، اتخذتها السُلطات السودانية لمنع تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع، لكن عمل النيابة لم يتوقف بسبب الجائحة.
وقالت مصادر عدلية، بحسب صحيفة سودان تربيون، امس الاثنين: “تم اتفاق بين رئيس القضاء والنيابة العامة، على استئناف جزئي لعمل المحاكم، لمحاكمة بعض رموز النظام السابق، المتورطين في قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ”.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي لمحاكمة قادة النظام السابق الذين اكتمل التحقيق في القضايا المقيّدة ضدهم في النيابة العامة، رافضًة الحديث عن عدد القضايا التي اكتمل فيها التحقيق.
وأفادت المصادر باكتمال الإجراءات الإدارية عند النيابة العامة الخاصة بتحويل ملفات المتورطين إلى القضاء، لكنهم ينتظرون خطاب من رئيس القضاء لتحديد المحاكم التي سُتحال لها القضايا لبدء المحاكمات، ضمن الاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
وتأتي الخطوة في أعقاب انتقادات كثيفة وجُهت إلى السُلطة الانتقالية بتعمدها تأخير محاكمة قادة نظام البشير المتورطين في ارتكاب فساد مالي واستغلال نفوذ وقتل خارج نطاق القانون وانتهاكات إنسانية وقعت في مناطق كثيرة في البلاد، طوال ثلاثين عامًا هي فترة حكم البشير.
وكشف النائب العام في وقت سابق، عن تورط عدد من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد، بينهم عوض الجاز وعبد الباقي عبد الفضيل ومحمد حاتم سليمان والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة.
كما أكد اكتمال التحقيق في الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحُكم في 30 يونيو 1989.
