غير مصنف --

حركة عبد الواحد نور تنفي وجود تحالف عسكري بينها وبين مجلس الصحوة الثوري، وتؤكد أن الحديث عن رغبتها بفصل دارفور محاولة يائسة

نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور؛ وجود تحالف عسكري بينها وبين مجلس الصحوة الثورى، مؤكدة أنه ليست هنالك أي عملية عسكرية مشتركة بينها وأي جسم عسكري آخر.

وقال كمال عبد العزيز؛ رئيس مكتب حركة تحرير السودان بمصر والشرق الأوسط؛ لـصحيفة (اليوم التالي): إن ماحدث هو تعرض المواقع الخاضعة لسيطرة الحركة على هجوم عسكري غادر من قبل المليشيات الحكومية في الأسبوع الماضي، وأن الحركة دافعت عن نفسها بشجاعة، مضيفاً أن اتهام الحركة بإثارة الصراع كمخطط لإدخال قوات الأمم المتحدة غير صحيح، و أنه مجرد تسويق رخيص، مشيراً إلى أن الصراعات في السودان لم تتوقف البتة، بل اتسعت رقعتها، وقال إنه خلال أقل من سنة وهي عمر مؤسسات الحكم الانتقالي شهد السودان عدة صراعات دامية في مختلف المناطق من معظم أنحاء البلاد، في( الجنينة – تلس – كادوقلي – كسلا – بورتسودان )،

وأن الحرب في دارفور لم تتوقف منذ عام 2002، رغم إعلان الحركة وقف إطلاق النار من طرف واحد في 2018، بل ظلت مناطق تحت سيطرة الحركة تتعرض لهجمات من قبل المليشيات الحكومية، مؤكداً أن الحديث عن رغبة رئيس الحركة عبد الواحد نور في فصل دارفور عن السودان؛ محاولة يائسة ورهان فاشل للنيل من الحركة ممن وصفوا أنفسهم بالخبراء،

وقال إن الحركة منذ تأسيسها ظلت تناضل من أجل بناء سودان علماني ليبرالي فيدرالي ديمقراطي حر وموحد، مبني على مبدأ المواطنة المتساوية كمعيار أوحد لنيل الحقوق وأداء الواجبات، وترفض كل الحلول الجزئية لأزمة الدولة السودانية، مضيفاً أن تحميل المسؤولية على ما يجري في دارفور على الحركة ماهو إلا تحويل الضحية إلى مجرم لتبرئة المجرم، وأن هذا نابع عن إدمان الفشل السياسي و قصر الرؤية والتواطؤ الأيديولوجي مع بنية الدولة العنصرية من قبل من سموا أنفسهم بالخبراء، مجدداً التزام الحركة التام بوقف إطلاق النار، والذي أعلنته من طرف واحد منذ ما يقارب عامين،

وقال: كما تجدد الحركة سعيها إلى طرح مبادرة الحوار الوطني الشامل في الداخل لكل الأطراف السودانية ماعدا النظام السابق وأذياله، وذلك من أجل إيجاد حل جذري للأزمات المستعصية في البلاد، للعبور بالسودان و شعبنا إلى بر الأمان.

الخرطوم ( كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى