بدأ السودان الأسبوع الجاري، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي استجابة لطلب حكومة السودان لتطبيق برنامج مراقبة من قبل الصندوق (Staff Monitored Programme) .
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، فى تعميم صحفى “إن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي”.
وأضاف د. البدوي “أمامنا طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادنا، وهذه المباحثات هي خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني”.
يُذكر أن برنامج المراقبة الذي يقوم به الصندوق (SMP) هو برنامج تستخدمه دول عديدة مصمم للاتفاق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات والتي تهدف إلى تسهيل العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي .
وتقود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المفاوضات وتشمل ممثلين رفيعي المستوى من بنك السودان المركزي، ومكتب الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين ذوي صلة.
وتجري المحادثات من خلال مؤتمر ينعقد عن بُعد ، وإذا تم الاتفاق عليه ، فسوف يكون هذا هو أول برنامج مراقبة في السودان منذ عام
وتعتبر هذه المفاوضات أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية وهي الخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية الدولية (International Development Association). كما يتماشى هذا الجهد مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى ويهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد ، فضلاً عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى.
