حذر عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي كمال كرار حذر من أن السياسات الاقتصادية الراهنة ستطيح بالثورة ، و شن هجوماً عنيفاً على وزير المالية ابراهيم البدوي لجهة إنه قدم لصندوق النقد تعهدات مسبقة.
وقال كرار بحسب صحيفة الجريدة:” وزير المالية لا يريد التنازل عن وصفة البنك الدولي حتى ولو أدت لافقار الناس أو موتهم جوعاً”، ورأى أن ذلك أمر لا يشبه الثورة ولا بد أن يؤدي لتوترات في الشارع ، وأردف أجد العذر لمن يتأسفون على عدم وجود تغيير حقيقي في السياسة الاقتصادية فشبح الركابي ومعتز يخيم على الجو الاقتصادي .
ونوه كرار إلى طرح الحزب الشيوعي بدائل لاعادة التوازن الداخلي للاقتصاد بديلاً عن سياسة رفع الدعم أو تحميل الفقراء مسؤولية تمويل الموازنة من خلال تحقيق التوازن الداخلي الذي يتطلب خلق مصادر للإيرادات دون الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، والتي تثقل كاهل المواطن وتشكل سبباً رئيسياً في تفاقم الضائقة المعيشية .
وأوضح أن السياسات التي اقترحها الحزب الشيوعي والتي تتمثل في زيادة الوزن النسبي للضرائب المباشرة في هيكل الإيرادات الضريبية، خاصة من الأنشطة غير الإنتاجية وتخفيفها على الأنشطة الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية و الغاء الإعفاءات الضريبية (ضريبة أرباح الاعمال، والاعفاءات الجمركية) الممنوحة للشركات التي لا تعمل في المجالات الإنتاجية خاصة التي يغلب الطابع الطفيلي على نشاطها وكذلك المنظمات المختلفة التي تحصل على هذه الإعفاءات تحت غطاء العمل الإنساني وغيره بجانب استرداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق ومصادرتها ومصادرة أصول المؤتمر الوطني وإعادة النظر في المفوضيات بالدمج والالغاء وإعادة النظر في معاشات الدستوريين خلال فترة الدكتاتوريات العسكرية فضلاً عن حصر الشركات التابعة للمؤتمر الوطني وللأجهزة الأمنية والجيش والدفاع الشعبي والشرطة والشركات المملوكة لرموز المؤتمر الوطني وتم تمويلها من أموال الشعب، وتحويل ملكية ذات الجدوى الاقتصادية منها لوزارة المالية لتصبح مصدراً من مصادر الإيرادات للخزينة العامة، مع تصفية التي يمكن ان تشكل عبئا على الخزينة العامة وإعادة أسهم الدولة في شركات الاتصالات بالإضافة إلى بيع الاسطول الكبير من السيارات الحكومية في المزاد وتوريد العائد لخزينة الدولة ومراجعة مؤسسات القطاع العام وعقودات عمل المدراء وكبار الموظفين، التي اتضح إنها تشكل عبئاً على هذه المؤسسات وتؤدي الى تحويل أرباحها لمصلحة افراد كانوا في الأصل نافذين في نظام الإنقاذ و إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية في مجال النفط وتعدين الذهب وتحويل كل نصيب السودان الى الخزينة العامة بجانب إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تم بموجبها بيع أراضي السودان وإعادة النظر في الخصخصة الكلية او الجزئية لمؤسسات القطاع العام ذات الجدوى الاقتصادية و التواصل مع الدول الصديقة للسودان في المحيط الإقليمي والعالمي للنظر في إمكانية الحصول على منح بجانب التواصل مع المنظمات الدولية التي نتمتع بعضويتها طالبين منها تقديم المساعدات لتجاوز الازمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني إلا أن وزارة المالية تعول على اجتماعات المانحين واصدقاء السودان لدعم الاقتصاد واستدرك قائلاً: ولكن انتظارها سيطول وسيقع الفاس في الراس وستأتي ساعة الندم ، وذكر لو استمعوا لما قدمته اللجنة الاقتصادية من حلول وبدائل منذ نوفمبر الماضي لكان الوضع الاقتصادي مختلفاً .
ورسم كرار صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية عقب مُضي9 أشهر أو أكثر على تشكيل الحكومة المدنية وقال المشهد الاقتصادي الآن سيء ، والمؤشرات الاقتصادية بأكملها توضح بأن الازمة تزداد عمقاً، ودلل على ذلك بأن معدل التضخم متصاعد و وصل الي 98% بنهاية ابريل الماضي على الرغم من أن الموازنة استهدفت لتخفيضه الى ٣٠٪ ولفت إلى انهيار الجنيه غير المسبوق امام العملات الاجنبية وارتفاع الاسعار بشكل جنوني بجانب عجز كبير في الموازنة في الربع الاول.
واعتبر أن الموازنة سقطت في الربع الأول وشبعت موتاً وزاد كان المأمول ان يخرج المؤتمر الاقتصادي اذا انعقد بسياسات جديدة وموازنة مختلفة .
واشار الى أن الفكرة كانت قد طرحت في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الوزراء في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي عندما تمت مناقشة الموازنة وتم الاعتراض على بعض السياسات الواردة فيها مثل رفع الدعم ، وذكر اتفقنا بعد نقاش طويل على عدم تطبيق ما اختلفنا عليه وعقد مؤتمر اقتصادي لمراجعة السياسة الاقتصادية فضلاً عن اعتراضهم على عزم وزارة المالية زيادة أسعار المحروقاتوالدقيق والكهرباء بحجة رفع الدعم,وكذلك اعتزامها تخفيض قيمة الجنيه والاستسلام للسوق الاسود ورفع قيمة الدولار الجمركي .
ولفت إلى أنهم أكدوا أن تلك الاجراءات ستدمر الاقتصاد السوداني وشكك في حقيقة الدعم وزاد قصة الدعم مثل قميص عثمان واثبتنا بالارقام انه لا يوجد اي دعم وخاصة على المحروقات وقطع بأن المالية تزيف الواقع .
وأكد أن المشكلة في سعر الصرف وتدهور العملة مما يعني أن الدعم المزعوم وهم كبير وكذب وتضليل وذكر وزير المالية لم يكن راضي عن ماخلص إليه الاجتماع فتجاهل ما قيل وشرع في تنفيذ برنامجه عمليا مما أدى إلى زيادة اسعار المحروقات الى ٤٥٠٪ بزعم السعر التجاري وخفض سعر الجنيه،وزاد البنك المركزي الان يدفع قيمة دولار الصادر بسعر السوق الاسود وكل اقتراحاتنا وضعت في سلة المهملات.
وحمل وزارة المالية مسؤولية الاخفاق الاقتصادي الحالي وشكك في مقدرة الآلية الالية الاقتصادية واعتبر انها استمرار لسياسة التخبط وعدم الاعتراف بسقوط موازنة البدوي، ورأى انها تسويق للعسكر لأن الاخبار تعلن في كل مرة وصول بواخر بنزين ودقيق بدعم من حميدتي، فضلا عن الاخبار التي تتكرر بأن الدعم السريع يضبط بضائع مهربة وقلل من الالية الاقتصادية لأنها مجربة وتوقع أن يفتر حماس الالية مع اشتداد الازمات.
وشدد على أن المطلوب معالجة اسباب الازمة وليست النتائج والالية التي تتعامل بسياسة اطفاء الحرائق .
وقلل من خطوة وزارة المالية الخاصة بزيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تقارب الـ٦٠٠٪ ورأى أنها تمت لصرف الانتباه عن المشاكل العميقة الاخرى التي تشمل التضخم وتدهور سعر الصرف .
ونوه الى أن تلك الخطوة افرزت نتائج وصفها بالوخيمة لتسببها في ارتفاع الاسعار وتوقع مزيد من الانهيار للجنيه واشتداد الغلاء طالما ان تمويل المرتبات سيكون بالمزيد من طبع النقود .
ورهن كرار اصلاح حال الاقتصاد بالاستغناء كلياً عن السياسة الاقتصادية التي تسير على خطى النظام البائد والاستعاضة عنها بالثقة في امكانيات الاقتصاد وقدرة الانسان السوداني،والنظر للداخل وليس الخارج ورأى أن ينتظرون منح الخارج سيطول انتظارهم .
وبرر رفضهم للرهان على القروض والمنح الخارجية لجهة انها تستعبد الشعوب ،ولفت إلى أن مطالب البنك الدولي لا تنتهي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
