رفض رئيس لجنة التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة في السودان، نبيل أديب، التي وقعت في 3 يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، تحديد مَنْ تم استجوابهم من القادة العسكريين الأعضاء في مجلس السيادة الحاكم، لكنه قال إن “جميع الذين لهم صلة بعملية فض الاعتصام إما سمعنا أقوالهم أو سنسمعها بحسب الخطة التي رسمناها لسماع الشهود”، مؤكداً أن اللجنة غير مطالَبة برفع حصانة أي مسؤول، إذ إن كل الحصانات جُمِّدت.
ولم يؤكد أديب في حواره مع “اندبندنت عربية” أن ما جرى أثناء فض اعتصام القيادة العامة مطابق لوصف “جريمة ضد الإنسانية” أم غير مطابق، لكنه أوضح أن نتيجة التقرير النهائي ستُظهِر الحقيقة كاملةً. وأشار إلى أن القانون الجنائي السوداني يتضمن هذا النوع من الجرائم على الرغم من أنه لم يسبق أن حُكم على أي شخص بهذه التهمة، مصنفاً ما حدث أثناء فض الاعتصام على أنه “جرائم عنف مثل القتل والجرح، وجرائم جنسية كالاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأشار أديب إلى أن “المطالبة بالقصاص حق قانوني ومشروع، واللجنة لن تتوانى في التوصّل إلى كل مَن أسهم في ارتكاب هذه الجريمة مهما كان موقعه، لأن موقعه لن يحميه”، مضيفاً أن شعاره هو “ألا يفلت مجرم من العقاب”، لافتاً إلى أن الخشية على نفسه لا تشغل حيزاً في باله، بقدر ما يشغله ألا يخطأ في تأدية ما تطلبه العدالة.
3000 شاهد
ولدى سؤالنا إياه عن خطة عمل اللجنة والاستراتيجية التي اتبعتها، أجاب “بالطبع كانت لنا استراتيجية وخطة عمل، وأول عمل لنا كان الدعوة علناً كل من يملك معلومات عما حدث أثناء فض الاعتصام، أن يتقدم أمام اللجنة للإدلاء بشهادته، بخاصة أن المكان كان يضمّ عدداً كبيراً من المعتصمين، من دون أن يكون لدينا إحصاء أو معرفة دقيقة بالأشخاص الذين كانوا موجودين هناك حينها. وبالفعل استجوبت اللجنة حتى الآن 3 آلاف شاهد، غالبيتهم أتوا طوعاً، وسيُستدعى في المرحلة الثانية أشخاص ذكرهم الشهود ووردت معلومات عنهم”.
وفي رده حول ما إذا كانت اللجنة قد استجوبت رئيس وأعضاء مجلس السيادة من العسكريين على اعتبار أن أصابع الاتّهام تشير إلى احتمال تورّط بعضهم، قال “هنا أود أن أقول كلاماً واضحاً، وهو أنه لا يوجد نظام لحماية الشهود في القانون السوداني، بخلاف الجرائم المرتبطة بالعصابات والمنظمات الإجرامية التي يكون فيها تأمين للشهود وإعطاؤهم هوية جديدة، لكن في هذه القضية برز كلام كثير حول اتهامات لبعض النافذين في السلطة، وبالتالي كان هناك خشية من أن حضور بعض الناس لكي يدلوا بشهادتهم قد يضرهم، لذلك قلنا علناً إننا لن نكشف عن أي معلومة عمن يأتي للإدلاء بشهادته، مع استعدادنا للاستماع إلى أي شاهد خارج مقر اللجنة إذا كان حضوره إلينا فيه مخاطرة، وبالفعل استمعنا إلى شهود خارج مقر اللجنة بحسب رغبتهم”.
تجميد الحصانة
وحول ما إذا كان ذلك يعني نفي استجواب المكوّن العسكري، قال إن “جميع الذين لهم صلة بعملية فض الاعتصام إما سمعنا أقوالهم أو سنسمعها حسب الخطة التي رسمناها لسماع الشهود، لكن تفاصيل ذلك غير متاحة للنشر”. أما بالنسبة إلى أي مدى ممكن أن تحول الحصانة التي يتمتع بها المكوّن العسكري في المجلس السيادي دون استجوابه في هذه القضية، فأوضح أديب “بحسب قرار تشكيل لجنة التحقيق يوجد بند يذكر صراحةً تجميد كل الحصانات، وبالتالي اللجنة غير مطالَبة برفع أي حصانة، وتطلب شهادة أي مسؤول تحدّده باعتبار أن الحصانة مجمّدة، ولم يحدث أن طلبنا سماع شهادة أشخاص بعينهم ممَن لهم حصانة دستورية واعترضوا بحجة أن لديهم حصانة أو غيرها، فكل مَنْ استدعيناه جاء وأدلى بشهادته”.
الفيديوهات التوثيقية
كما جرى خلال الحوار التطرّق إلى كيفية تعامل اللجنة مع موثوقية الفيديوهات التي صوّرت أحداث فض الاعتصام كأحد الأدلة المتاحة في ظل ما تتيحه التقنيات الحديثة من تلاعب بالمحتوى، فأوضح أديب أن “هناك متربصين غرضهم إفقاد ثقة الشعب بهذه اللجنة، وخلق نوع من عدم الاستقرار في الشارع السوداني، فأنا ممثل اتهام وليس لديّ سبب يجعلني أقول إن هناك فيديوهات مفبركة، فتعريفي للفيديو من ناحية قانونية هو أنه المستند المُسجَّل فيه واقعة عن طريق الكتابة أو الصورة أو الصوت وبالتالي مقبول، كذلك يهمنا التأكد من صحة المستند حتى لا يُطعن عليه أمام المحكمة، ولهذا نعرض الفيديوهات على جهات فنية لتحديد ما إذا كانت حقيقية أم مزورة، لأننا نريد ألا تكون هناك أي ثغرة في أي مستند نقدمه للمحكمة. وحتى الآن، اطّلعنا على 250 فيديو حصلنا عليها من الإنترنت”.
وحول زيارة اللجنة لمسرح الجريمة والملاحظات التي أبدتها في ذلك الشأن، أفاد “طبعاً، زيارة الموقع جزء من التحقيق، لكننا لن ندخل في تفاصيل ملاحظاتنا وغيرها. وهو ليس موقعاً واحداً، واللجنة مكلَفة عدداً من المواقع، وبالتالي هذه مسائل تخضع للتحقيق لا يتم ذكرها”.
فض كولومبيا
ولدى سؤالنا إياه حول ما إذا كان فضّ منطقة كولومبيا محتاجاً إلى قوة عسكرية بهذا الحجم، بخاصة وأن الموجودين كانوا عُزّلاً، وما إذا كانت هناك دلائل تؤكد أن المنطقة كانت وكراً للجريمة والمخدرات، فأجاب بأن “هذه الجزئية عبارة عن بيّنة وقرينة ستحدد لجنة التحقيق رأيها فيها، وسيظهر هذا الرأي في التقرير النهائي وفي الوقت المناسب. لكن الآن ليس لديّ مجال أن أنفي أو أؤيد، هذا السؤال يتطرق إلى نتائج التحقيق لا تسألني عنه”.
وفي شأن إذا ما كانت اللجنة استفادت من تقرير لجنة التحقيق السابقة التي تشكّلت في فترة المجلس العسكري الحاكم آنذاك وتم رفضها، يقول “نعم تسلّمنا محاضر ومستندات اللجنة السابقة، وهي غير ملزِمة لنا، ولكن نستفيد مما ورد فيها من معلومات لنصل إلى النتيجة التي نسعى إليها”.
المتهمون والموقوفون
وكانت اللجنة السابقة أعلنت أنها أوقفت 15 متهماً، 5 من بينهم سجلوا اعترافاً قضائياً، فما هو عدد المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق الحالي؟ يجيب أديب “هذا خارج إطار الإعلام. هذه لجنة تحقيق جنائي وإجراءاتها سرية، وسيتم الإعلان عن نتائجها في تقرير واحد يشمل اتهامات محددة، لذلك ليس ممكناً أن أقول مَنْ القاتل ومَنْ المقتول، لأن هناك أشخاصاً معتقلين وآخرين مطلقاً سراحهم، ولن أساعد في بناء قضية الدفاع بأن أوضح أنني مستند إلى كذا ولديّ كذا”.
وفي سؤال عن كيفية تعامل اللجنة مع حديث نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق عن توقيف قواته 13 دبابة في 11 أبريل (نيسان) 2019 كانت متجهة لفض الاعتصام، وما أدلى به عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، من معلومات في هذا الشأن عن دور النظام السابق، أوضح رئيس لجنة التحقيق “على الرغم من أننا ندرس هذه التصريحات، فإننا من ناحية عامة نفضّل ألا تُناقش المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة في الإعلام، ندرك أنها مسألة صعبة وتُحاط باهتمام إعلامي كبير، لكن أردّ عليك من ناحية قانونية بحتة بأن أي شخص سواء حميدتي أو ياسر العطا أو أي شخص آخر يدلي بأي تصريحات، فإن اللجنة تطلع عليها، ولكن بشكلها هذا، هي ليست كافية لكي نستنتج منها شيئاً، وإذا رأينا فيها ما يستدعي التحقيق نستدعي الشخص ونستوضحه، فمَن لديه معلومة يأتي إلينا ونحن نسجّل ونحقّق فيها. ومع ذلك لا نهملها في وضعها الحالي، لكن نقول يجب أن تدخل في يومية التحري كي تصبح ذات قيمة في الدعوى”.
جرائم عدة
وفي ما يتعلق بنوع العقوبة في مثل هذه القضايا، وكيف تُكيَّف قانونيّا كجريمة وفقاً للقانون السوداني، يقول “بصفة عامة تُصنف جرائم عنف، وأخرى تتعلق بالعرف الجنائي الدولي، وممكن أن تكون مصدر اتهام وإدانة لما تحويه من جرائم ضد الإنسانية، كونها تتعلق بمسؤولية القائد، ولا أكشف سراً أن لجنة النائب العام السابق توصلت إلى اتهامات بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ومثل هذه القضايا موجود في القانون السوداني، لكنها نشأت وتطوّرت في العرف الجنائي الدولي، لكن لم يحدث أن حُكم على أي شخص بارتكاب جريمة ضد الإنسانية في السودان. وفي هذا الخصوص أجرى نظام (الرئيس السابق عمر) البشير تعديلاً عام 2009 أدخل بموجبه جرائم الحرب ضمن القانون السوداني بغرض أن يفلت من الاتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلى أي حال سواء أدخلها أم لم يدخلها هي موجودة بموجب العرف الدولي منذ محاكم نورنبرغ وطوكيو مروراً بأحداث يوغوسلافيا وأوغندا، فأصبح هناك اضطلاع بالضمير الإنساني، وأنا هنا لا أقول إننا توصلنا إلى هذه الجرائم، لكن ما حدث أن هناك جرائم عنف معروفة، منها القتل والجرح، وجرائم جنسية مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، فضلاً عن جرائم متعلقة بالتجمعات الكبيرة، وأخرى مرتبطة باستخدام عنف الدولة. وما إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أم لا، وهل سيتم توجيه اتهامات بشأنها، كل ذلك سيظهر في نتيجة التحقيق”.
لكن في حال توجيه اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هل ستُعقد المحاكمة داخل السودان أم خارجه، أي في المحكمة الجنائية؟ فأجاب “ستكون المحاكم في السودان، وليس هناك حاجة إلى المحاكمة خارج البلاد، اللجنة مكلَفة العمل بموجب القانون الجنائي الوطني الذي يشمل الجرائم الدولية”.
ضغوط وتهديدات
وحول ما إذا كان قد واجه ضغوطاً داخلية أو خارجية بغرض التأثير على مجريات التحقيق، قال رئيس لجنة التحقيق “لم يحدث أن مورس عليّ أي ضغط من شخص نافذ أو شخص ذي منصب رسمي، لكن الضغوط التي أواجهها هي ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بأشخاص لديهم أجندة سياسية”.
وحول ما إذا كان قد تلقّى تهديدات محددة، أفاد “نعم هناك مَنْ قالوا لي سنعمل لك كذا وكذا، وفي نظري هذا شغل صبية مدارس، وبالفعل هذا تهديد وهو جريمة وكان بإمكاني فتح بلاغات ضدهم، ولديّ المقدرة للوصول إليهم وإحضارهم إلى المحكمة، ولو كانوا يكتبون بأسماء مستعارة، لكن لا نريد أن نضيّع وقت اللجنة في هذه المسائل، وتجاوزنا عن كل ذلك حرصاً على الزمن، وفي حال شعرنا في أي لحظة أن مثل هذه الأعمال ستؤثر في الواقع على سير العدالة فمن واجبنا أن نتخذ الإجراءات باللجوء إلى المحاكم”.
المطالبة بالقصاص
ولدى سؤالنا إياه عن نظرته إلى شعار الثورة “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”، أي المطالبة بالقصاص، رأى أديب أن “هذه مطالبة قانونية مشروعة، لا غبار عليها وتعكس مطلباً شعبياً، كما أن القصاص هو العقاب الجنائي على جريمة القتل، لأن القانون يقول مَنْ يَقتل يُقتل، لكن مصدر الخلاف ليس في هذه المطالبة، بل في تحديد المتهمين بالأسماء والمناصب وهذا غير صحيح، الصحيح هو أن تتوصّل اللجنة إلى مرتكب هذه الجرائم بغضّ النظر عن موقعه، ما يعني أن موقعه لا يحميه، وفي الوقت ذاته ليس سبباً لاتهامه، لأن الاتهام سيأتي من البيّنات”.
وعن نسبة ما أنجزته اللجنة، ومتى ستُعلِن عن نتيجة التحقيق، وهل إطالة أمد عملها تشكل استراتيجية لتضييع الوقت؟ يجيب أديب “من الصعب تحديد نسبة الإنجاز بدقة، لكن أغلب العمل أُنجز وما تبقى أقل، وبالنسبة إلى إعلان نتيجة التحقيق فكان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة في 22 يونيو الحاليّ، لكن ما حدث من وضع صحيّ بسبب كورونا أضاع وقتاً طويلاً، وهذا أمر ليس بأيدينا. وليس لدينا مصلحة في إضاعة الوقت، بل نحن حريصون على إكمال العمل في الوقت اللازم، وبعد ذلك، الأمر متروك للمحكمة لتحدّد موعد المحاكمات بحسب ما تراه مناسباً”.
واستفهمنا منه بشأن ما إذا كان ما حدث أثناء فضّ الاعتصام يُصنَف على أنه (مجزرة)؟ فقال إن “المجزرة ليست لفظاً قانونياً، فما حدث هو انتهاكات واسعة النطاق، إذ هناك قتلى وجرحى وانتهاكات كبيرة”. وأشار إلى أن اللجنة لا تُناظر الجثث، بل تتعامل مع تقارير التشريح الصادرة من الجهات المختصة.
إرضاء الشارع
وحول توقعاته بشأن ما إذا كان تقرير اللجنة سيلقى رضى وقبول الشارع السوداني وأسر الضحايا، فأجاب “هذا لا يهمني على الإطلاق، العدالة هي للمحكمة، أنا أعمل لإرضاء القانون، وشعاري ألا يفلت مجرم من العقاب، وإذا اختلف تقييمي مع الشارع، فإن المسألة ليست بيدي لأنني إذا سعيت لإرضاء الشارع فهذا ليس من العدالة، فالعدالة في قاعة المحكمة، وليس في الشارع، وفي كثير من الأحيان يُخدع الشارع، الذي يجب أن يطالب بتحقيق العدالة، وما يهمنا نحن كسودانيين هو أن يكون لدينا نظام صحيح للعدالة، لأنه عندما نتحدّث عن كل الإصلاحات المطلوبة فإن تحقيقها يتطلّب أن يكون لديك نظام مقبول للعدالة”.
وحول مدى خشيته على نفسه من أن يتعرّض لمكروه، قال “عندما قبلت هذا التكليف كنت أعرف أنه من الممكن أن تحدث لي مخاطر، والآن بالفعل تعرّضت إلى كمية من الهجوم والبذاءة والشتائم ألحقت بي ضرراً نفسياً بالغاً، وهناك مَنْ قال لي سننتقم منك، ولكن ما إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا، موضوع آخر. أنا حالياً مكلَف مسألة متعلقة بحياتي كلها. عملت طوال عمري في مجال العدالة، وقبلت بهذه المهمة على اعتبار أنها تكليف وطني، مثل التجنيد، إذ إنه على الرغم من أنك تعرف خطورته على حياتك، لكن هذا واجبك تجاه وطنك، وهذه المسألة لا تشغل حيزاً في بالي، بل ما يشغل بالي هو ألا أخطأ في تأدية ما تطلبه العدالة.
إخفاء المعلومات
ولدى سؤالنا عما إذا كان التقرير سيتضمن الحقيقة كاملة أم ستُخفى بعض الحقائق والمعلومات حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، أجاب “أنا سأقدّم الحقيقة كاملة، مَنْ له سلطة إخفاء المعلومات هي المحكمة، وسيُقدّم التقرير المتعلق بالمسألة الجنائية إلى النائب العام، وقد يرى أن هناك ما يستوجب إخفاءه لإضراره بالأمن القومي، أو إضراره بعلاقة السودان مع دول معينة، أو أي شيء آخر. بالنسبة إليّ، سيشمل التقرير كل شيء لكن الإعلان عنه تقرّره الجهات النافذة في الدولة، وستكون المحكمة علنية ويجوز لأسباب تراها المحكمة أن تعقد جلسات سرية”.
وفي ما يتعلق بمدى تعاون الجهات العسكرية مع اللجنة، أوضح أن “هناك تعاوناً تم مع جهات عسكرية، وحتى الآن لم نطلب معلومة أو مستنداً ورُفض ذلك، لكن قد يكون هناك تأخير يتعلق بحسابات تخصّهم، أما إذا رُفض طلب لنا سنتخذ الإجراءات القانونية في الحال”.
النظام السابق
وعن الاتهامات التي وُجّهت إليه بسبب موقفه من قرارات لجنة التمكين، ودفاعه عن رموز النظام السابق، يقول “هذا كذب، القصد منه الإساءة إليّ، فلم يحدث أن مثّلت عبد الله البشير كما ذُكر، أنا لا أعرفه ولم يكلفني أصلاً حتى أقول إنني رفضت أم قبلت تمثيله أمام المحكمة. أنا في هذه الدعوى مثّلت شخصاً لا صلة له بالنظام السابق وليس سياسياً، بل إنه خصم لعبد الله البشير، وله بلاغات ضده. وحقيقةً ليس لديّ استعداد للدفاع عن أي شخص من النظام السابق في أي قضية، لأنني لا أتعاطف معهم، فضلاً عن أنني لا أملك الوقت، لكن في نظري أنا مستهدف لخلق جو من عدم الاستقرار في البلد، ولا شك في ولائي للديمقراطية والحريات العامة، واختياري لهذا المنصب جاء كوني دافعت عن كل قضايا الحريات ضد عمر البشير ونظامه طيلة الـ30 سنة الماضية، وبالتالي لا مزايدة في ذلك”.
حاوره : إسماعيل محمد علي
الخرطوم ( صحيفة اليوم التالي
