قبل أيام طلب مني صديق التعليق علي قرار بنك السودان طباعة عملة فئة 200 جنيه ولكني لم افعل.
ولكن ورد اليوم ي الصحافة أن بنك السودان المركزي ينوي اصدار عملة نقدية جديدة فئة الـ(1000) جنيه، ويتوقع أن يتم طرحها للتداول في البنوك خلال الفترة المقبلة . وطالب العديد من المراقبين بسحب فئة ال 20 جنيهاً القديمة من التداول، وطرح فئات أكبر بعد إرتفاع نسبة التضخم لنحو 100% في السودان وطالبوا بطرح فئات أكبر مثل 2000 جنيه و 5000 جنيه.
وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه انه بدلا من ان تتصدي حكومة الثورة الِي لجم التضخم الانفجاري كاهم قضية اقتصادية – وأيضا اهم قضية سياسية مشاركة مع ملف السلام – إلا انها اختارت ليس فقط مواصلة سياسات التضخم , بل فاقمتها بوتائر لم تحلم الإنقاذ بها عن طريق التوسع في صرف لا تملك له تمويلا الا بطبع النقود. وربما كان ذلك لأدراكها ان عمرها قصير, فيمكنها ان تتظاهر بالإنجاز وتمتع وتتمتع بالزغاريد , وتترك مهمة التعامل مع النتائج الكارثية لسياساتها لحكومات المستقبل المنحوسة سلفا.
وقد بدأت اثار التضخم تظهر في الاسواق وخرج المواطنون في بعض الأصقاع في مظاهرات احتجاجية , وهذا أول الغيث وستزداد الأمور سوءا وتأخذ منعطفا شديد الحدة بالذات بعد نهاية حجر الكورونا.
لذلك وكاعتراف منها بالتضخم الذي تغذيه بصورة يومية لم يكن للحكومة خيار سوي طرح فئات اعلي وأعلي من العملة, فالف جنيه قادمة ولن تكون الأخيرة. وهناك سببان لطرح فئات اعلي واعلي هما :
– أن ارتفاع الأسعار المريع يضاعف بصورة مرعبة من كمية العملة التي يحتاج ان يحملها معه المواطن عند التسوق أو حتى الخروج من المنزل للتجول, هذا ان كان يملك شيئا من المال.
– ثانيا , السبب أعلاه علي وجاهته ليس هو المبرر الحقيقي لظهور فئات الألفية . السبب الحقيقي هو ان ارتفاع حدة التضخم يعني ان العائد الذي تحصل عليه الحكومة من الطباعة يتناقص ونشرح ذلك بمثل. افترض, مجرد افتراض, ان طباعة ورقة العشرين جنيه تكلف عشرة سنت امريكي. حين استلمت الحكومة المدنية السلطة كانت هذه العشرة سنت تساوي سبعة جنيهات , وهذا يعني ان صافي ريع الحكومة منها يكون 13 جنيها. اما الان وقد بلغ سعر الدولار ما يقارب 140 جنيه, ترتفع تكلفة طباعة ورقة العشرين جنيها الِي 14 جنيه, ليكون ريعها ستة جنيهات فقط. لاحظ أيضا ان ستة جنيهات قيمتها الحقيقية, أي ما تستطيع ان تشتريه بها, تقل كثيرا الان عن قيمتها في أغسطس السابق.
– ما حدث لفئة العشرة جنيهات ينطبق علي جميع الفئات الأخرى. النقطة هي ان التضخم يفرض علي الحكومة اصدار فئات اعلي لان إصدارات الفئات الاصغر تصير خاسرة لان تكلفة طباعتها تفوق قيمتها في السوق فمثلا طباعة العشرة جنيهات قد تكلف الان 10 سنتات أي 14 جنيه وهذا يعني ان طباعتها وطباعة الفئات الاصغر عملية خاسرة بالنسبة للحكومة . أما الفئات الأعلى فان العائد من طباعتها يتناقص حتى لو استمر موجبا. وهكذا تضطر الحكومة لطبع فئات اعلي وأعلي ولن تكون الالف جنيه هي نهاية رحلة الشؤم.
– دخول الحكومة في سباق طباعي مع التضخم الذي حقنته في شرايين الاقتصاد هو أحد المراحل الأخيرة في مسيرة الانهيار النقدي الشامل وفقدان العملة الوطنية لصلاحيتها في الدوران لخدمة الاقتصاد.
د. معتصم الأقرع
