أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، قراراً بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، برئاسة مساعد النائب العام، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة، لتولي مهام مكافحة الجرائم الإلكترونية ورصد المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتختص الآلية بمكافحة جرائم المعلوماتية والتصدي للنشر الذي وصفه القرار بأنه ضار ومخل بأمن الدولة والمجتمع، إلى جانب رصد ومتابعة ما يُنشر ويُبث عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومنح القرار الآلية صلاحيات قانونية وتنفيذية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة، بما في ذلك قيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في القضايا المتعلقة بما يهدد أمن المجتمع والأمن الوطني.
وتهدف هذه الاختصاصات، وفقاً لما ورد في القرار، إلى تعزيز تطبيق القانون والتعامل مع الجرائم والمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.
