كشفت مصادر صحفية عن صدور مرسوم جنائي من وزير العدل السوداني، الدكتور عبد الله درف، يقضي برفع قيمة الدية الشرعية الكاملة إلى 400 مليون جنيه سوداني، بدلاً من 330 ألف جنيه، بما يعادل قيمة مائة من الإبل وفقاً للأحكام الشرعية.
وأوضح الصحفي عبد العزيز البطل أن قيمة الدية قبل التعديل الأخير كانت منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية، مشيراً إلى أنها كانت تقل عن متوسط سعر الحمار في السودان، الذي يبلغ نحو خمسة ملايين جنيه.
واعتبر البطل أن الزيادة الجديدة تعزز مكانة الإنسان وكرامته، وتعيد الاعتبار لقيمة الدم السوداني، في ظل الفارق الكبير بين قيمة الدية السابقة ومستويات الأسعار الحالية.
ويعود آخر تعديل سابق لقيمة الدية الكاملة إلى عام 2016، عندما أصدر رئيس القضاء الأسبق حيدر أحمد دفع الله منشوراً قضى برفعها من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه.
وسبق ذلك منشور صدر عام 2009، حدد قيمة الدية الكاملة بمبلغ 30 ألف جنيه، وظل معمولاً به حتى تعديلها في عام 2016، قبل صدور المرسوم الأخير الذي رفع قيمتها إلى 400 مليون جنيه سوداني
