قال القانوني نبيل أديب، عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، إن قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (363) لسنة 2026 يوفر ضمانات إجرائية للسودانيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى البلاد للمشاركة في الحوار السوداني السوداني، تشمل شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة وإسقاط التهم المرتبطة بأقوال أو أفعال تعبر عن آراء سياسية.
وأوضح أديب، في إفادة صحفية، أن القرار يستهدف البلاغات التي تكون الدولة طرفاً شاكياً فيها، مشيراً إلى أن الحماية المقررة ذات طبيعة إجرائية ومؤقتة، ولا تمس أصل الحق المتعلق بالبلاغات.
وبيّن أن الحصانة الإجرائية تبدأ عند دخول الشخص إلى السودان بغرض المشاركة في الحوار، وتستمر خلال الفترة المحددة لمشاركته، مؤكداً أنها ليست حماية مفتوحة الأجل.
كما ينص القرار على عدم اتخاذ إجراءات جنائية بسبب الآراء التي يطرحها المشاركون في الحوار، متى كانت مرتبطة بموضوعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب المعلومات المنشورة، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار في 31 أغسطس 2026، ضمن ترتيبات تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني.
