أصدرت ولاية الخرطوم، عبر وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار، قراراً بإيقاف جميع المعاشيين من منسوبي ديوان شؤون الخدمة الذين أُحيلوا إلى المعاش عن العمل فوراً، ضمن إجراءات لترتيب الأوضاع الوظيفية بالخدمة المدنية وتغطية العجز وتحقيق العدالة في الحركة الإدارية.
ونص القرار على استخراج شهادات خلو طرف لجميع المعاشيين وصرف مستحقات وفوائد ما بعد الخدمة، مع إخلاء سبيلهم من العمل فوراً.
كما حظر القرار الاستعانة بالمعاشيين في أي لجان أو تكليفات، وألزم الخاضعين لإجازة نهاية الخدمة باستيفائها كاملة.
وكلّف القرار ديوان شؤون الخدمة بتنفيذ عمليات تفتيش دورية ومفاجئة للتأكد من الالتزام بوقف عمل المعاشيين وتنفيذ الإجراءات المقررة.
