اصدرت مجموعة الاعتصام والمحاماة للاستشارات القانونية بيان بشأن القضية المتداولة الخاصة بشيخ الزين محمد احمد قالت فيه :
نص الـبيان
بناءً على طلب موكلنا الشيخ/ الزين محمد احمد الزين، وبصفتنا وكلاءه القانونيين ، فإننا نوجه هذا الإنذار القانوني للكافة ، ونضع بموجبه الجميع أمام مسؤوليتهم القانونية عن أي فعل أو قول أو نشر أو إعادة نشر أو تداول يثبت صدوره منهم ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الوقائع
نما إلى علم موكلنا، وثبت له من خلال ما تم رصده وتوثيقه، قيام أشخاص باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية المختلفة في نشر وتداول وإعادة نشر محتويات تتصل بموكلنا، تضمنت عبارات وادعاءات وإشارات ومواد من شأنها – بحسب مضمونها وسياقها وطريقة عرضها وتداولها – ، النيل من سمعته واعتباره وكرامته ومكانته أمام الغير.
كما تم رصد قيام بعض الأشخاص بإعادة تداول تلك المواد أو مشاركتها أو التعليق عليها أو إعادة نشرها عبر حسابات وصفحات ومجموعات ومنصات أخرى، بما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها واستمرار آثارها الضارة.
وإذ يحرص موكلنا على معالجة الأمر في إطاره القانوني، فإنه يقرر بصورة واضحة أنه لا ينازع أحداً في ممارسة حقه المشروع في التعبير أو النقد أو إبداء الرأي متى تم ذلك في حدود القانون ودون اعتداء على حقوق الآخرين ، وإن كان لأي شخص أي ادعاء أو مطالبة في مواجهة موكلنا ، فإن له كامل الحق في عرضها أمام الجهات المختصة ، دون أن يمنحه ذلك حق التشهير أو الإساءة أو نشر الاتهامات أو الوقائع على نحو يضر بحقوق موكلنا ،أذ أن حرية التعبير لا تشكل بأي حال من الأحوال سنداً لإطلاق الادعاءات المسيئة أو نشر الوقائع الكاذبة أو التشهير بالأشخاص أو النيل من شرفهم وسمعتهم واعتبارهم.
ثانياً: الأساس القانوني
– أحكام المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م ، (إشانة السمعة).
– أحكام المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م ، (إشانة السمعة) (الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية).
– القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والمدنية وقواعد التعويض عن الضرر وفقاً للقانون السوداني.
ثالثاً: الإنذار
ننذركم انذاراً قانونياً صريحاً ونهائياً بالآتي:
1. الكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أو مشاركة أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن إساءة إلى موكلنا أو مساساً بسمعته أو شرفه أو كرامته أو اعتباره.
2. الامتناع عن إعادة نشر أو تداول أي محتوى مسيء ، في كل وسائل التواصل الإجتماعي أو التطبيقات المفتوحة أو المغلقة سواء في الصفحات الشخصية أو المجموعات العامة أو المجموعات الخاصة أو الرسائل الفردية ، سواء بواسطة المنشورات المباشرة أو الروابط أو الصور الملتقطة للشاشة أو المقاطع أو التسجيلات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
3. إزالة المحتوى الذي قمتم بنشره أو إعادة نشره متى كان متضمناً إساءة أو تشهيراً أو مساساً بحقوق موكلنا، وذلك دون أن يُفسر طلب الإزالة على أنه تنازل عن أي حق أو مطالبة ، أذ أن حذف المحتوى لا يعني ، في حد ذاته، سقوط المسؤولية عن أي فعل سابق متى ثبتت عناصره القانونية.
رابعاً: المسؤولية القانونية للناشر والمعيد للنشر والمتداول
إن موكلنا ينبه بصفة خاصة إلى أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الناشر الأصلي فحسب، ولا تنحصر بالضرورة في الشخص الذي أنشأ المحتوى ابتداءً، بل تمتد لتشمل كل من أعاد النشر أو شارك أو روّج ، و تتحدد بالنسبة لكل شخص وفقاً لدوره الفعلي ومدى توافر عناصر المسؤولية القانونية في جانبه.
وعليه، فإن كل من يقوم، بعد علمه بهذا الإنذار، بإعادة نشر أو مشاركة أو تداول المحتوى محل الاعتراض، أو يعمد إلى نشر مادة جديدة تؤدي ذات الغرض أو تتضمن ذات الإساءة، سيضع فعله تحت التقييم القانوني المستقل، دون إخلال بمسؤولية الفاعل الأصلي أو أي شريك أو محرض .
خامساً: حفظ الحقوق
يحتفظ موكلنا بحقه الكامل في:
– توثيق وحفظ الأدلة والمحتويات والمواد ذات الصلة بالأفعال محل هذا الإنذار بكافة أشكالها (المنشورات، التعليقات، الصور، الروابط، التسجيلات، الحسابات، الصفحات ، المجموعات، وتواريخ النشر وإعادة النشر).
– اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية، دون حاجة إلى إنذار آخر.
– المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به جراء هذه الأفعال ، وأي ضرر يمس بسمعته واعتباره ومركزه الاجتماعي ، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
سادساً: عدم التنازل
يؤكد موكلنا أن توجيه هذا الإنذار لا يمثل بأي حال من الأحوال:
– تنازلاً عن أي حق من حقوقه؛
– أو قيداً على حقه في اتخاذ أي إجراء قانوني آخر؛
– أو تصالحاً أو تسوية أو إبراءً لذمة أي شخص؛
– أو قبولاً بأي من الوقائع أو الادعاءات المنشورة أو حصراً للأشخاص المسؤولين أو الأفعال محل المساءلة.
عليه، وبناءً على ما سبق ، يُعد هذا الإنذار إعذاراً قانونياً صريحاً ، ويُثبت علم المنذَرين بما تقدم من تحذير ومطالبة بالكف عن الأفعال محل الإنذار.
وقد أُنذرتم وأُعذرتم بما تقدم، والعلم به قائم مقام الحجة عليكم قانوناً ، مع احتفاظ موكلنا بكافة حقوقه القانونية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
