عادت مقترحات حذف الأصفار من الجنيه السوداني إلى الواجهة مجدداً، وسط نقاش في الأوساط الاقتصادية والمصرفية بشأن إعادة تقييم العملة، بحيث يعادل ألف جنيه حالي جنيهاً واحداً، في محاولة لتسهيل التعامل مع الكتلة النقدية الكبيرة الناتجة عن التراجع الحاد في قيمة الجنيه.
وتستهدف المقترحات تبسيط المعاملات المالية والمحاسبية وتقليل أعباء طباعة وتداول الأوراق النقدية، خصوصاً مع ارتفاع القيم الاسمية المستخدمة في عمليات البيع والشراء.
ويرى مؤيدو حذف الأصفار أن الخطوة يمكن أن تسهم في تسهيل المعاملات المصرفية والمحاسبية وتقليل حجم الأرقام المتداولة، دون أن تعني في حد ذاتها زيادة القيمة الحقيقية للجنيه أو تحسين قوته الشرائية.
في المقابل، يحذر معارضو الإجراء من التعامل معه باعتباره حلاً للأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن حذف الأصفار يظل إجراءً شكلياً ما لم يترافق مع معالجة أسباب التضخم وتراجع قيمة العملة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة، وفق هذا الطرح، كبح التضخم، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي واحتياطيات بنك السودان المركزي، بما يساعد على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تقف وراء تراجع قيمة الجنيه.
وكان الجدل بشأن حذف ثلاثة أصفار قد تصاعد خلال الفترة الماضية، مع طرح خبراء اقتصاديين للمقترح باعتباره وسيلة لإعادة تنظيم النظام النقدي، بينما يرى آخرون أن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية تظل الشرط الأساسي لاستعادة استقرار العملة.
