وصف أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم، البروفيسور إبراهيم أحمد أونور، الوضع المصرفي في السودان بأنه «في غاية السوء»، محذراً من استمرار تدهور العملة المحلية رغم محاولات بنك السودان المركزي الأخيرة.
وقال أونور، في حديثه إن معالجة الأزمة تتطلب الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الذي قدمه بنك السودان، على أن يشمل إعادة تقييم أصول البنوك لضمان استيفاء الحد الأدنى من رأس المال خلال فترة زمنية محددة، وفقاً لطبيعة كل قطاع.
وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة للإشراف على تنفيذ البرنامج، بما يشمل قرارات رفع رأس المال أو الدمج أو التصفية والاستحواذ.
وطالب بمنع البنوك من اختيار بيوت الخبرة المكلفة بتقييم الأصول، خصوصاً العقارات، لضمان حيادية عملية التقييم.
وأكد أونور أن برنامج إعادة الهيكلة يحتاج إلى جدول زمني واضح للتنفيذ، إلى جانب متابعة دقيقة من البنك المركزي لمراحل العمل ومدى الالتزام بها.
وأشار إلى أن غياب رؤية شاملة للسياسة النقدية والمالية ضمن خطة قومية يمثل السبب الأهم وراء تدهور العملة الوطنية، محذراً من استمرار هذا المسار ما لم تتم معالجة الخلل في السياسات النقدية والمالية.
