بدأت السلطات المصرية تقييد عدد من الخدمات الرسمية المقدمة للأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو إعفاء سارية، ضمن إجراءات تنظيم أوضاع المقيمين وتفعيل قانون لجوء الأجانب الجديد.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل كتاباً دورياً، وجّهت فيه مديريات ومكاتب التوثيق بعدم إنجاز معاملات الأجانب الذين لا يقدمون مستندات إقامة قانونية سارية.
تقييد خدمات الأجانب في مصر
وبحسب التوجيهات، يتعين على الأجنبي تقديم بطاقة إقامة أو إعفاء سارية قبل الحصول على الخدمات الرسمية داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
وجاءت الإجراءات استناداً إلى أحكام قانون التوثيق والتوجيهات الحكومية المتعلقة بمتابعة بيانات المهاجرين واللاجئين وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.
وتشير تقارير رسمية إلى استضافة مصر أكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، من بينهم سودانيون وسوريون.
خدمات تشملها القيود الجديدة
وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين محمد محمود إن الخدمات المتأثرة تشمل إصدار التوكيلات الخاصة بالقضايا، وتوثيق عقود الإيجار، وعمليات بيع العقارات وتأسيس الشركات.
وأوضح أن الإجراءات قد تدفع المقيمين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وجّه مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة، مرجحاً امتداد القيود خلال الفترة المقبلة إلى جهات حكومية أخرى.
وضع بطاقات المفوضية
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون، تظل بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سارية حتى انتهاء مدتها المحددة.
كما يستمر العمل بهذه البطاقات إلى حين إصدار وثائق بديلة من اللجنة المختصة، بحسب ما ورد في اللائحة.
وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي لحصر أعداد الأجانب المقيمين في مصر، وتنظيم الحقوق والالتزامات المرتبطة بالإقامة القانونية والحصول على الخدمات الرسمية.
