حذّرت الناشطة الحقوقية ريم ضياء عبد الوهاب اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من تصاعد عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تُنفذ عبر مكالمات هاتفية ورسائل مزورة تنتحل صفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف الحصول على بيانات شخصية ووثائق رسمية حساسة.
وأكدت عبد الوهاب أن مجموعات احتيالية باتت تستخدم تقنيات متطورة لتزوير أرقام الهواتف، بما يجعل المكالمات تظهر للضحايا وكأنها صادرة من خطوط رسمية تابعة للمفوضية، في محاولة لجمع المعلومات الشخصية وأرقام ملفات اللجوء والمستندات الرسمية.
وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر لا تتصل باللاجئين عبر الهواتف الأرضية لإبلاغهم بملفات إعادة التوطين أو إجراءات السفر، كما أنها لا ترسل رسائل نصية أو عبر تطبيقات التواصل بشأن مواعيد السفر أو الفحوصات الطبية المرتبطة بإجراءات الهجرة وإعادة التوطين.
وشددت على أن المفوضية لا تطلب مطلقاً مشاركة أرقام الملفات أو صور الوثائق الرسمية عبر مجموعات غير رسمية أو من خلال وسطاء.
ودعت الناشطة الحقوقية اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها عدم مشاركة رقم ملف اللجوء أو بيانات الهوية أو الرقم القومي مع أي جهة غير موثوقة، والامتناع عن إرسال صور جوازات السفر أو بطاقات اللجوء والوثائق الرسمية عبر مجموعات “واتساب” أو “فيسبوك”.
كما أوصت بضرورة التحقق من أي اتصال أو رسالة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للمفوضية، والابتعاد عن الصفحات والمجموعات التي تزعم تقديم خدمات تسريع إعادة التوطين أو توفير مساعدات مالية أو تسهيل إجراءات السفر.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء، مستغلة حاجتهم إلى متابعة ملفاتهم الإنسانية وإجراءات إعادة التوطين.
