أكدت مجموعة “محامو الطوارئ” أن المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل قائمة، وترتبط بالفعل محل التجريم وقت ارتكابه، بغض النظر عن أي تغييرات لاحقة في الانتماءات العسكرية أو المواقع التنظيمية.
وقالت المجموعة إن نطاق المساءلة يشمل القوات التي ارتُكبت الانتهاكات ضمنها زمنياً وعملياً، كما يمتد إلى أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون، مشددة على أن الانتقال إلى موقع عسكري جديد لا يمنح حصانة ولا يؤدي إلى إسقاط المسؤولية أو تخفيفها.
وأوضحت أن الجرائم الدولية الجسيمة لا تسقط بالتقادم، ما يجعل مرتكبيها عرضة للملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف المحيطة بالقضية.
وأضافت أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المنفذين المباشرين فقط، بل تشمل أيضاً القادة الذين ثبت علمهم بالانتهاكات، أو كان ينبغي لهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو وقفها أو محاسبة المتورطين فيها.
