ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لدرجة أنه أصبح أربع أرغفة فقط بألف جنيه ولن يقف الأمر عند ذلك بل سيستمر ارتفاع الأسعار حتى يصل مرحلة لا تطاق من التضخم، والسبب في ذلك عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة للدولة تمكنها من إدارة أزماتها وتقليل أثر الصدمة العالمية على الاقتصاد المحلى.
الآن تكاد تكون كل أو عدد كبير جدا من محطات الوقود مغلقة بسبب انعدام الوقود، بجانب ارتفاع أسعار أنابيب غاز الطهي لدرجة أنه أصبح سعر الأسطوانة الواحدة اثنان وثمانون ألف جنيه أي ما يعادل مرتب شهر كامل لموظف حكومي.
ما يحدث الآن من تجاهل لما يجري بالأسواق وعدم وجود خطط استراتيجية واضحة واعتماد البلاد على السياسات السوقية المتمثلة في سياسة رزق اليوم باليوم يجعلنا نتساءل مباشرة عن مافيا السوق التي تسعى لإدخال الشعب في نفق مظلم مستغلة في ذلك ما يحدث بالمنظقة من حروب وقفل للممرات والمعابر المائية.
كان لا بد من الاستفادة من احتياطي الذهب لتوفير الوقود والدقيق والسلع الضرورية دون اتجاه لخنق الأسواق وتضييق الخناق على المولطن من خلال رفع الأسعار وغلاء المعيشة.
ما يحدث بالبلاد الآن يشير إلى فشل اقتصاديو بلادي وعلى رأسهم وزير المالية، كما ندعو القائد البرهان لتكوين لجنة من خبراء اقتصاديين لاتخاذ تدابير تحوطية من شأنها تقليل أثر الصدمة الاقتصادية والتضخم الذي لاحت نذره وتوفير السلع الضرورية وعلى رأسها الوقود والذي كان بالإمكان إعادته تحت سيطرة الدولة بدلا عن تركه تحت رحمة وسيطرة التجار وأصحاب الشركات.
