بنك السودان يفرض ضوابط مشددة على البنوك الكبرى.. رفع رأس المال وتعزيز الرقابة

أصدر بنك السودان المركزي حزمة ضوابط جديدة تستهدف المصارف ذات الأهمية النظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المعايير الدولية.

وحدّد البنك هذه المصارف بأنها المؤسسات التي تمتلك تأثيراً كبيراً في السوق، بحيث قد يشكل أي تعثر فيها تهديداً مباشراً للنظام المصرفي والاقتصاد القومي، وقسّمها إلى خمس فئات بحسب درجة أهميتها، تبدأ من 5% وتصل إلى أكثر من 40%.

متطلبات أعلى لرأس المال

ألزم البنك المصارف المشمولة بالضوابط بالاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تتراوح بين 13% و15.5%، إلى جانب نسبة رأس مال أساسي تتراوح بين 5% و7.5% وفق تصنيف كل مصرف.

كما وجّه بإعداد خطط مالية مفصلة لتغطية احتياجات رأس المال، تشمل توقعات تمتد لخمس سنوات على الأقل، على أن تتم إجازتها من مجالس الإدارات والاستعانة بجهات متخصصة قبل تقديمها للبنك المركزي.

تشديد الرقابة ومكافحة المخاطر

وفي جانب إدارة المخاطر، رفع البنك نسبة تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً من 15%، مع تشديد الرقابة على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وألزم المصارف بإجراء اختبارات ضغط دورية كل ثلاثة أشهر على الأنظمة التقنية، لرصد العمليات المشبوهة وقياس كفاءة أنظمة الحماية، إلى جانب الإفصاح بشكل أكبر عن مخاطر السيولة والائتمان، وتقديم تقارير منتظمة للبنك المركزي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم القطاع المصرفي، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات المالية وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.