الخرطوم ـ الراي السوداني
في خطوة وصفت بالأضخم لتنظيم “فوضى العقارات” ومعالجة تركة الحرب، فجّرت السلطات المحلية بولاية الخرطوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان حزمة من الضوابط الصارمة وغير المسبوقة.
الإجراءات الجديدة لم تكتفِ بوضع “اليد الرسمية” على ملف الإيجارات والمنازل السكنية فحسب، بل امتدت لتشمل خطة “تطهير” شاملة للمرافق العامة، وإعادة هندسة الأسواق، وحسم ملفات شائكة تتعلق بالمركبات المدمرة ورفات ضحايا المعارك.
هذا التحرك الاستثنائي، الذي كشف عنه المدير التنفيذي للولاية، يحمل في طياته تحولات جذرية ستمس تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومستثمر داخل العاصمة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغييرات على أرض الواقع.
