حذّر بنك السودان المركزي من التعامل مع تطبيق مالي إلكتروني غير مرخّص ظهر مؤخرًا في مناطق تنتشر فيها مليشيا الدعم السريع بجنوب دارفور، مؤكداً أن الجهة المشغّلة لا تملك أي تصديق قانوني لمزاولة أنشطة مالية أو مصرفية داخل البلاد.
وأوضح البنك، في تنبيه عام، أن منح التراخيص للمعاملات المالية والمصرفية يظل اختصاصًا حصريًا له بموجب القوانين واللوائح السارية، مشددًا على أن أي تعامل مع هذا التطبيق يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويقع ضمن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق قانون عام 2014.
ودعا البنك الأفراد والمؤسسات والجهات الرسمية إلى الامتناع الكامل عن استخدام التطبيق أو أي خدمات أو نوافذ مرتبطة به داخل السودان أو خارجه، محذرًا من مخاطر جسيمة تشمل ضياع الأموال، وانعدام الضمانات القانونية في حال الاختراق أو التعدي على الأرصدة.
وأشار التحذير إلى أن التعامل مع مثل هذه الكيانات قد يعرّض المتورطين للمساءلة، لمخالفته القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح.
وأكد بنك السودان المركزي أنه يواصل رصد الأنشطة المالية غير النظامية، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النظام المالي وصون حقوق المواطنين.
