أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة في السودان شرعت في تنفيذ ترتيبات استثنائية داخل ولاية الخرطوم، شملت توسيع ساعات العمل داخل النيابات وتكثيف الزيارات التفقدية لحراسات أقسام الشرطة، في تحرك وُصف بأنه الأوسع منذ اندلاع الحرب، ويستهدف إعادة بسط العدالة وتسريع الإجراءات القانونية.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مقر النيابة بغرب الحارات في أم درمان، حيث أكد مدير الإدارة المالية والإدارية بالنيابة العامة، محمد عبد العظيم، أن المرحلة الراهنة تتطلب وجوداً عدلياً فاعلاً داخل المحليات المتأثرة، لضمان عدم تعطل حقوق المواطنين في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المعقدة.
وأشار عبد العظيم إلى أن الحرب خلّفت دماراً واسعاً طال البنية العدلية في عدد من مناطق الخرطوم، ما استدعى إعادة تفعيل مؤسسات النيابة وتوسيع نطاق خدماتها بما يواكب التحديات الراهنة، مؤكداً أن وصول العدالة دون تأخير يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون، تنفيذ زيارات ميدانية للحراسات داخل أقسام الشرطة، في إطار تعزيز الرقابة القانونية وتحسين أوضاع المحتجزين، وهي خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على توجه رسمي لإعادة الانضباط المؤسسي وسيادة حكم القانون.
وتسعى النيابة العامة، بحسب المصادر، إلى تطوير بيئة العمل العدلي ورفع كفاءة الأداء، ضمن خطة شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار القانوني في ولاية الخرطوم، وتحسين مؤشرات العدالة، بما ينعكس على الأمن المجتمعي وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
