في تطور لافت أربك المشهد الإداري بولاية كسلا، تقرر في اللحظات الأخيرة تأجيل مؤتمر صحفي كان يُنتظر أن يعقده وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية عبد القادر محمد الزين، وذلك على خلفية مسار قانوني حساس فتحته النيابة بشأن بلاغ مالي مرتبط باسمه، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها ” الراي السوداني”، ، فإن النيابة المختصة باشرت إجراءات بلاغ تحت المادة (178) من القانون الجنائي، بعد شكاوى تشير إلى تحويلات مالية جرت عبر تطبيقات مصرفية من حساب أحد المواطنين إلى حساب الوزير، بمبالغ متفرقة بلغ مجموعها نحو 18.5 مليون جنيه، دون مستندات قانونية واضحة، وفق ما أظهرته التحريات الأولية.
وكان الوزير قد وجّه دعوة رسمية لوسائل الإعلام والصحفيين والناشطين لعقد مؤتمر صحفي يهدف، بحسب الدعوة، إلى توضيح ملابسات البلاغ والرد على اتهامات أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام بكسلا، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن مشاورات وضغوطاً قانونية أدت إلى تأجيل المؤتمر، تفادياً لأي تأثير محتمل على سير العدالة.
وأوضحت المصادر أن التوجه الحالي يفضّل ترك الملف يأخذ مساره الكامل داخل أروقة النيابة والقضاء، وصولاً إلى نتائج نهائية قد تنتهي بإثبات الاتهام أو تبرئة الوزير، استناداً إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة نقاشاً متجدداً حول قضايا الشفافية والمساءلة والنزاهة في المؤسسات الحكومية، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني، لا سيما في شرق البلاد، ما ستكشفه الأيام المقبلة من حقائق قد يكون لها تأثير مباشر على المشهد السياسي والإداري في الولاية.
