أصدر رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، قراراً عاجلاً يسمح بتخليص البضائع المكدسة بميناء عثمان دقنة في سواكن، شريطة أن تكون قد وصلت قبل تاريخ 3 ديسمبر 2025م، وذلك بنظام التسويات التي لا تتجاوز 5%، مع إعفاء كامل من رسوم أرضيات الميناء.
استجابة لمناشدات أصحاب البضائع
وجاء القرار بعد نداءات متكررة من مواطنين يملكون شحنات و”طبالي” ظلت مكدسة لفترات طويلة داخل الميناء، بسبب ارتفاع رسوم الأرضيات وعجزهم عن استلامها. وأوضح هؤلاء أن جزءاً كبيراً من البضائع عبارة عن ممتلكات شخصية لا علاقة لها بالتجارة، ما ضاعف معاناتهم.
جولة ميدانية وحلول فورية
وتفقد رئيس الوزراء الميناء برفقة والي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث التقى بمديري الميناء والجمارك، ووقف ميدانياً على حجم البضائع المتراكمة، قبل عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة انتهى بإصدار القرار.
ترحيب واسع من المتضررين
واستقبل أصحاب البضائع القرار بارتياح كبير، معتبرين التدخل الحكومي خطوة عملية خففت الأعباء المالية، وأثبتت حرص رئاسة الوزراء على معالجة قضايا المواطنين ميدانياً، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي عطلت عملية التخليص لفترة طويلة.
أهمية القرار اقتصادياً
ويرى مراقبون أن الخطوة من شأنها إنعاش حركة الموانئ والتجارة، وتقليل التكدس اللوجستي، إضافة إلى تحسين انسياب الواردات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الميناء يُعد منفذاً حيوياً لحركة الشحن في شرق البلاد.
