أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه المعدنية الذي زعمه مجموعة شباب يطلقون على أنفسهم “الأكيلانس”، لا يستند إلى أي إجراءات تحليل معتمدة، مشددًا على أن تداول مثل هذه الادعاءات خارج الجهات المختصة يثير البلبلة ويهدد الثقة بالمنتجات المرخصة.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” بقناة إكسترا نيوز، طرح عبد الغفار عدة تساؤلات حول مدى قانونية التحليل الذي استند إليه الفيديو المتداول، قائلاً:
«هل التحذير من مخالفة غذائية يكون عبر السوشيال ميديا أم بالرجوع للجهات المختصة؟ وهل المعامل التي أُجري فيها التحليل معتمدة أم مجهولة؟»
التشكيك في منهجية التحليل
وأوضح المتحدث أن الوزارة تتبع آليات محددة لسحب عينات المياه، مشيرًا إلى أن أي خلل في طريقة جمع العينة أو نقلها قد يؤدي إلى تلوثها، وهو ما يجعل التحليلات غير الموثقة بلا قيمة علمية.
وبيّن أن التقرير الذي استند إليه الشباب المشاركون في الفيديو يفتقر للمعلومات الأساسية، إذ يتضمن عبارة واضحة:
«النتيجة لا تمثل إلا العينة المقدمة للتحليل، وغير معلوم مصدرها أو طرق تخزينها أو آلية التداول»، وهو ما يجعل الاستنتاجات المعلنة غير صالحة للتداول.
ثقة كاملة في نتائج الوزارة
وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة لا تشك ولو بنسبة واحد بالألف في سلامة منتجات المياه المرخصة داخل مصر، وأن معامل الوزارة تخضع لرقابة مستمرة ومعايير دقيقة، قائلاً:
«لو كان لدينا شك واحد في المليون في سلامة العينة أو التراخيص لاتخذنا الإجراءات فورًا».
وأضاف أن الوزارة مستعدة لمراجعة أي نتائج موثقة تقدم عبر القنوات الرسمية، لكنها لا تعتبر نشر مقاطع على الإنترنت وسيلة موثوقة للكشف عن مخالفات غذائية.
رد وزارة الصحة يعكس موقفًا رسميًا حازمًا تجاه محاولات نشر معلومات غير موثقة حول سلامة المنتجات الغذائية، ويؤكد أن المخاوف المتعلقة بالمياه المعدنية يجب أن تُناقش عبر الآليات العلمية المعتمدة، لا عبر فيديوهات مجهولة المصدر.
