أفادت مصادر مطلعة بصدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية في مواجهة مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، ومدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبدالله، ومدير وكالة سونا إبراهيم موسى، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدّم به الصحفي عزمي عبدالرزاق.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الراي السوداني، كان عزمي عبدالرزاق قد دوّن بلاغات في مواجهة المسؤولين الثلاثة بعد تصريحات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء ومستشاره السياسي، اتهمت الصحفي بتنفيذ “أجندة موالية للمليشيا المتمردة” عقب نشره انتقادات لأداء رئيس الوزراء ومطالبته بالتنحي.
وفي خطوة مفاجئة، وجّه رئيس الوزراء كامل إدريس بشطب البلاغات المفتوحة ضد الصحفيين ومن بينهم عزمي، مؤكداً التزام حكومته بحرية العمل الصحفي وحق الإعلاميين في النقد والمساءلة، داعياً في الوقت نفسه إلى توجيه الجهود لخدمة البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
