أفادت مصادر مطلعة أن محكمة الجنايات في الكويت أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد وتغريم 480 ألف دينار بحق رجل ثبت تورطه في واحدة من أعقد قضايا تزوير الجنسية التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً، في تطور وصفته جهات قضائية بأنه رسالة حاسمة لحماية الهوية الوطنية.
وتشير معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” إلى أن المتهم—سوداني الجنسية—تمكن منذ عام 1993 من الحصول على الجنسية الكويتية عبر المادة الثالثة بعد ادعائه أنه من مجهولي الأبوين، قبل أن يتم تعيينه لاحقاً في وزارة الدفاع، وهي وظيفة حساسة ترتبط بالأمن الوطني والبيانات السيادية.
ووفق المصادر، بدأت خيوط القضية تتكشف بعد مغادرة المتهم الكويت متجهاً إلى السودان عام 2010، بينما بقي ملفه مفتوحاً لدى الجهات المختصة، ما دفع مباحث الجنسية إلى فتح تحقيقات موسعة تواصلت لسنوات طويلة وشملت مخاطبات رسمية مع الجهات المعنية في السودان عبر وزارة الخارجية الكويتية.
وكشفت المستندات الأصلية الواردة من الخرطوم عن معلومات دقيقة تُظهر أن المتهم يحمل الجنسية السودانية ويعيش مع أسرته هناك، ما أكد بشكل قاطع أن البيانات التي حصل بموجبها على الجنسية الكويتية كانت مزورة.
وفي نوفمبر 2024، أصدر مجلس الوزراء قراراً بسحب الجنسية منه، قبل أن يُحال الملف كاملاً إلى القضاء الذي أصدر حكمه التاريخي، وسط تأكيدات بأن الإجراءات المشددة تأتي ضمن خطط حكومية لتعزيز النزاهة، ومنع استغلال الثغرات الإدارية في ملفات الجنسية، وحماية الأمن الاجتماعي.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي لفتت انتباه الرأي العام لما تحمله من أبعاد قانونية وأمنية، ولارتباطها بكلمات مفتاحية عالية القيمة مثل قضايا التزوير، الأمن الوطني، سحب الجنسية، محكمة الجنايات، تزوير مستندات رسمية، مكافحة الاحتيال الحكومي، إلى جانب تأثيراتها على ملف تجنيس أبناء المقيمين والرقابة الحكومية على البيانات الحساسة.
