أصدر مكتب نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أمر قبض ضد الصحفي عزمي عبد الرازق، بناءً على القضية رقم 14840 لسنة 2025. جاء القرار في أعقاب انتقادات وجهها عبد الرازق لرئيس الوزراء كامل إدريس، حيث أشار إلى غيابه عن الساحة السياسية بشكل غير مبرر.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، ردت وكالة السودان للأنباء ببيان رسمي نفت فيه ما ذكره عبد الرازق، معتبرة التصريحات “غير دقيقة” واستخدامها لبعض العبارات “مسيئة” لسمعة مؤسسات الدولة. وقد أثار البيان ردود فعل شديدة في الأوساط الإعلامية، حيث وصف البعض الخطاب الرسمي بأنه تجاوز للحدود المهنية.
في تطور لاحق، شن مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير هجومًا شخصيًا على عبد الرازق، ما فجر موجة استنكار واسعة في الوسط الصحفي. ورد الصحفي بانتقادات شديدة، مستهدفا رئيس الحكومة نفسه.
وفي خضم هذه التوترات، بدأت دعوات في الأوساط الإعلامية تتصاعد لمقاطعة الحكومة إعلاميًا احتجاجًا على ما وصفوه بـ “التعامل غير اللائق” مع الصحفيين، مشددين على أن هذا المسلك قد يضر بمصداقية الإعلام في البلاد.
