أفادت مصادر مطلعة أن لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم أقرت حزمة صارمة من الإجراءات الميدانية، مؤكدة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تراخٍ في ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وأن تنفيذ قرارات الحظر وملاحقة المخالفين بات أمراً حاسماً وفق معلومات حصل عليها”الراي السوداني”.
وفي صدارة التوجيهات، شددت اللجنة على الالتزام الكامل بقرار حظر التجوال من الحادية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، مع إلزام جميع الارتكازات الأمنية بتنفيذ القرار فوراً ومن دون استثناءات، في خطوة تهدف لتعزيز السيطرة على التحركات الليلية المشبوهة داخل العاصمة الخرطوم.
كما أقرت اللجنة إنشاء ارتكازات ثابتة في مناطق الهشاشة الأمنية ومحاور الأسواق والمواقع الحيوية، إلى جانب أطواف أمنية نهارية وليلية وأطواف مخصصة لرصد المخالفات داخل الأحياء والمناطق الحساسة في الخرطوم . وأوضحت المصادر أن التعامل مع العربات بلا لوحات سيكون أكثر صرامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق سائقيها، باعتبارها ثغرة تستغلها الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار غير المشروع.
وفي ملف المركبات، دعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من صحة مستندات أي مركبة قبل شرائها، والتطابق الدقيق بين أرقام الشاسيه والماكينة وبين بيانات الترخيص. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الموقع، فقد جرى توجيه الجهات المختصة بتأمين مواقع تجميع العربات المهملة منعاً لاستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وحذّرت اللجنة من مخاطر حرق الحشائش والنفايات داخل الأحياء السكنية، في ظل احتمال وجود مخلفات حرب قابلة للانفجار تهدد حياة المواطنين. كما طالبت لجان الأمن في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع لجان الخدمات للتحري بشأن الوافدين الجدد والإبلاغ عن أي وجود أجنبي غير شرعي وفق القرار (153).
وبحسب المصادر، تتواصل الحملات الأمنية لضبط الأجانب غير الحاملين لإقامات رسمية، وقد أسفرت الحملة الأخيرة عن توقيف أكثر من أربعين مخالفاً جرى تسليمهم لشرطة الأجانب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة أهمية الاستنفار الوطني داخل المؤسسات الحكومية لمواجهة “العدوان الغاشم” على مدينة الفاشر ومدن أخرى، محذرة من أن المرحلة تتطلب جاهزية قصوى من جميع الجهات لحماية البلاد وتعزيز الأمن الداخلي في ظل الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد.
